كشفت الحكومة النيجيرية عن البدء في تنفيذ تدابير إرشادية جديدة، أطلقت عليها “نظام الإعلان المسبق للشحنات”، للتأكيد على توافر أعلى معايير للشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع تصدير النفط الخام وغيره من المنتجات البترولية في البلاد.
وفق تلك التدابير تلتزم الشركات المصدرة للنفط والمنتجات البترولية بضرورة تقديم مستندات التصدير كافة في غضون 24 ساعة من شحن الحمولة.
ونقلت صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية عن المجلس التنظيمي النيجيري لإنتاج البترول” (نوبرك)، بأن التدابير تأتي في إطار الرقابة على حركة النفط الخام، والحد من التسريبات بدون تراخيص والسرقات التي تحدث في مرافق التصدير، والعمل على تأكيد جني الإيرادات لمصلحة الحكومة الفيدرالية.
ووفق التدابير المحدثة، التي أقرها رئيس مجلس “نوبرك”، جبرينجا كومولافي، سيسري تطبيقها على جميع التراخيص والإيجارات الممنوحة أو المحتجزة بموجب قانون صناعة البترول (بي آي إيه).
وصدرت نيجيريا نفط خام ومنتجات بترولية بقيمة بلغت 12.96 تريليون نيرة في الربع الأول من العام الجاري 2025، بما يشكل نحو 62.89 في المائة من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة نفسها (الدولار يساوي 1545.33 نيرا نيجيرية).
