تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار النسخة المُحدّثة من معايير التقييم العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إطلاق أول إطار تنظيمي لتقييم الآلات والمعدات، واعتماد مشروع تصنيف خبراء التقييم العقاري، حسبما قال أحمد أنيس، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لـ”البورصة”.
أضاف أن الجمعية تقدمت إلى الهيئة بخطابات رسمية لاعتماد النسخة الجديدة من المعايير الأكاديمية والمهنية، ومن المقرر أن تعرضها الهيئة على مجلس الإدارة لإصدارها فى سبتمبر المقبل.
أشار إلى أن المعايير الجديدة تتضمن قواعد محدثة لمراجعة تقارير التقييم، بالإضافة إلى إدراج بند خاص بتقييم المنشآت قيد الإنشاء، موضحًا أن هذا النوع من الأصول لها اعتبارات مختلفة عن المباني الجاهزة، على رأسها عدم احتساب أرباح للمطور العقاري ما دامت الأعمال تحت التنفيذ.
وأشار إلى أن الهيئة كلفت الجمعية بإعداد معايير دقيقة لاحتساب مساحات الوحدات العقارية، فى ظل تلاعب بعض المطورين بنسبة التحميل لإظهار أسعار غير دقيقة للمتر.
وأكد أنيس أن نسبة التحميل الطبيعية تتراوح بين 10 و15% من المساحة الإجمالية، بينما تصل فى بعض المشروعات إلى 60%، ما يستدعي إصدار معايير واضحة لاحتساب المساحات الإجمالية والصافية ونسبة التحميل، لضبط السوق ومنع الغش وضمان حقوق المشترين.
وشدد على أهمية إلزام الجهات المانحة للتراخيص، مثل هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، بإخطار الشركات العقارية بتطبيق المعايير الجديدة فور اعتمادها.
وفيما يتعلق بمشروع تصنيف خبراء التقييم العقاري، أوضح أن النظام المقترح يتضمن هيكلًا تدريجيًا يبدأ من “متدرب” ثم “مساعد خبير”، وصولًا إلى “خبير” و”استشاري”، بدلًا من النظام الحالي الذى يشترط مرور 15 عامًا بعد التخرج، على أن يُمكن النظام الجديد الخبير من الحصول على الاعتماد خلال ثلاث سنوات فقط.
