267.6 مليار جنيه فاقدا ضريبيا من الإعفاءات خلال 2023/2024
تدرس وزارة المالية إخضاع خدمات التدريب لضريبة القيمة المضافة بهدف ترشيد الإعفاءات وزيادة كفاءة التحصيل، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ«البورصة».
أوضحت المصادر أن الإعفاء الحالى يقتصر على الخدمات التى تقدمها جهات متخصصة فى التعليم أو التدريب أو البحث العلمى-سواء حكومية أو خاصة أو غير هادفة للربح-شريطة أن يكون نشاطها الأساسى هو التعليم أو التدريب فقط، دون مزاولة أنشطة تجارية أخرى.
ومع توسع سوق التعليم الرقمى، تبحث «المالية» فرض الضريبة على بعض المنصات التعليمية الأجنبية أو التى تقدم خدمات مهنية مدفوعة عبر الإنترنت، بعد تسجيلها فى نظام الموردين المبسط.
أكدت المصادر أن التعديلات المرتقبة لن تمس السعر العام للضريبة البالغ 14%، بل تستهدف إعادة هيكلة الإعفاءات لتعظيم الحصيلة.
ووفق تقرير «النفقات الضريبية» للعام المالى 2023/2024، بلغ الفاقد الضريبى بسبب إعفاءات «القيمة المضافة» نحو 267.6 مليار جنيه، وكان بالإمكان رفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه بإلغاء الإعفاءات و16.2 مليار جنيه إضافية بتوحيد السعر العام عند 14%.
كانت مصلحة الضرائب قد شددت فى وقت سابق على عدم وجود نية لزيادة السعر العام أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية.
وسجلت حصيلة «القيمة المضافة» 681.6 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، تمثل 41.8% من إجمالى الإيرادات الضريبية، فيما تستهدف «المالية» تحصيل 828 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وارتفع عدد المسجلين فى المنظومة إلى أكثر من 800 ألف ممول مقابل 200 ألف فقط عند بدء التطبيق فى 2016.
وفى بيان لوزارة المالية، أكدت سعيها لتثبيت السياسة الضريبية ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النمو، مع مراعاة مصالح الممولين وحماية محدودى الدخل.
