معدلات التضخم في الولايات المتحدة ربما تكون قد ارتفعت بنسبة طفيفة في مايو، لتقدم دليلاً محدوداً على وجود تأثير واسع النطاق للتعريفات الجمركية، وهو ما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح أكثر وضوحاً في وقت لاحق من العام.
وقبل صدور الأرقام الرئيسية يوم الجمعة المقبل، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، يتوجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للشهادة أمام الكونجرس على مدى يومين، حيث سيعرض مجدداً مبررات سياسة التريُّث التي ينتهجها البنك المركزي.
من المرجح أن يؤكد باول على أن المسؤولين، رغم استمرار إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، يرغبون في رؤية مزيد من الوضوح بشأن الأثر الاقتصادي للسياسات التجارية التي ينتهجها البيت الأبيض.
ارتفاع طفيف متوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي
يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستبعاد الغذاء والطاقة، والذي ينثل المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم الأساسي، بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي. وستكون هذه أقل وتيرة تسارع في ثلاثة أشهر منذ جائحة كورونا قبل خمس سنوات.
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع أن يؤدي توسع إدارة ترامب في استخدام الرسوم الجمركية لضغوط صعودية على الأسعار في نهاية المطاف. لكن تنبؤاتهم الاقتصادية الأحدث تشير أيضاً إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة هذا العام.
في هذا السياق، اعتبر كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خلال مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” (CNBC) يوم الجمعة، أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون قصير الأمد على الأرجح، مضيفاً أنه يرى إمكانية استئناف خفض تكاليف الاقتراض ربما من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 30 يوليو.
