قال الخبير الاقتصادي البرازيلي هوجو ماثيكوويتش، إن مصر تمتلك مقومات إنشاء مناطق اقتصادية رقمية، منها الموقع الجغرافي الإستراتيجي وانفتاح الحكومة على الإصلاح والتحول الرقمي، وتتميز بأعلى نسبة شباب مقارنة بدول أخرى كثيرة.
وكشف الخبير البرازيلي، خلال الندوة التي عقدتها عدة لجان بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن بعض التحديات التي تعيق تنفيذ المنطقة الاقتصادية الرقمية هي البيروقراطية والتعقيد القانوني وعدم استقرار العملة المحلية وقصر فرص العمل ذات المهارات العالية علي محافظة القاهرة فقط.
وتستعد جمعية رجال الأعمال لبحث آلية إنشاء أول منطقة اقتصادية رقمية في مصر بالتعاون مع الخبير البرازيلي هوجو ماثيكوويتش الذي أنشأ نموذج المنطقة الاقتصادية الرقمية فى البرازيل وكينيا وتنزانيا لبحث أليات تنفيذ المنطقة الرقمية.
أضاف هوجو ماثيكوويتش، أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي مما يؤكد أهمية مصر في تنفيذ التحول الرقمي واستخدامه في زيادة صادراتها.
وذكر أن بعض التحديات التي تعيق إنشاء المناطق الاقتصادية الرقمية فى مصر هي ضغط الديون الخارجية وهجرة الشباب ، لافتا إلى أنه عند إنشاء المنطقة الاقتصادية الرقمية ستكون مصر مركزا إقليميا رقميا .
وتابع:” إنشاء المنطقة سيدفع التجارة الإلكترونية غير الرسمية إلى القطاع الرسمي عبر استخدام الجمارك الذكية والإعفاءات الضريبية”، بجانب الخدمات اللوجستية التي تعتمد على الذكاء الصناعي، واستخدام التكنولوجيا فى تنظيم المحافظ الإلكترونية والتمويل اللامركزي”.
لفت الخبير البرازيلي، إلى أن المنطقة الاقتصادية الرقمية ستساعد على توفير فرص عمل للشباب وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء أكاديميات من شأنها تدريب الشباب علي استخدام الذكاء الصناعي.
وقال إن تحويل المناطق الصناعيه الاقتصادية الخاصة إلى مناطق اقتصادية رقميه يستلزم توافر التكنولوجيا الإلكترونية والمالية بجانب الذكاء الصناعي وأدوات التحكم عن بعد .
وتوقع الخبير البرازيلي أن يؤدي تنفيذ المناطق الاقتصادية الرقمية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتحقق مركزا متقدما على المستوى العالمي.
أضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تتطلب توافر مركز للبحوث والتطوير ومركز لوجستي للمعلومات، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية الرقمية غير مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة وتقدم الخدمات في أي وقت.
وأوضح الخبير البرازيلي أنه تم تطبيق نظام المناطق الاقتصادية الرقمية في الإمارات في المنطقة الصناعية بجبل علي والصين بمنطقة شنزهن ومدينه استونيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا والبرازيل.
وأشاد بآليات حل النزاعات الرقمية من خلال عمل المنظمات اللامركزية القانونية المستقلة بالتحكيم وتحديد الهوية الرقمية.
وأكد علي ضرروة منح المنظمات المالية اللامركزية المستقلة أدوات معيارية للمنظمات الرقمية لتشكيل وإدارة وحل النزاعات بثقة وسرعة توفير الدولة بنية تحتية سريعة وآمنة مع التحكم في البيانات المحلية لتمكين الاقتصاد الرقمي.
وذكر أن مصر انتقلت من مرحلة الرؤية إلى التنفيذ من خلال البدء بإنشاء أول منطقة اقتصادية، خاصة في مصرمنذ عام 2015 من خلال عقد مائدة مستديرة بين الوزارات وزارة الاستثماروالتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة القتصادية لقناة السويس والبنك الأهلي المصري لتحقيق رؤية 2030 مرورًا بنشر المؤشرات الرئيسية لإحصائيات لفرص العمل والصادرات والشركات بالمنطقة ومشاركة التقدم مع وسائل الإعلام والشركاء العالميين وإنشاء لوحة معلومات لكل مراحل البنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن أطر عمل الأسواق الرقمية ترتكز على التمويل المختلط ومجموعات التمويل اللامركزية والشراكات مع مؤسسات التمويل العالمية بجانب جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وطالب الخبير البرازيلي بإنشاء سكك حديد رقمية لتحسين مختلف جوانب تشغيل وصيانة وإدارة شبكات السكك الحديدية .
