تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان: “الابتكار والتنمية المستدامة”، وذلك على مدار يومي 24 و25 يونيو 2025.
وأوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر الدولي السنوي لهذا العام يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار، وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية في هذا المجال، بما يُسهم في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات تدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر ودورها في دعم التنمية المستدامة، فيما يتناول المحور الثاني توظيف الابتكار لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، أما المحور الرابع فيتناول الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستُقدَّم خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، إلى جانب حلقاته النقاشية، مجموعة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالأبعاد التنموية والتجارب الدولية في مجالي البحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وآفاق تمويل وتطبيق الابتكار الأخضر في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر، في إطار قانوني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
أما في اليوم الثاني، فتركز الأوراق البحثية على السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة من خلال رؤية تحليلية نقدية، وتنمية رأس المال البشري والمعرفي لدعم منظومة الابتكار في مصر، إلى جانب دور الابتكار الاجتماعي في معالجة معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الزراعة بمصر، واستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بذلك.
كما تتناول دور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، من خلال هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، بالإضافة إلى دور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتطبيقات الوطنية الابتكارية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسؤول من خلال المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي – استنادًا إلى تجارب إقليمية ودولية، إلى جانب توظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال للابتكار المسؤول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وأخيرًا، آليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر، وتسخير التكنولوجيا والشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
