التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره الصيني وانج وينتاو، وزير التجارة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين.
واتفق الوزيران على التنسيق لتنظيم منتدى للترويج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، من بينها: السيارات الكهربائية، الصناعات المغذية، الصناعات الإلكترونية، تحلية المياه، الألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي.
وأعرب الوزير حسن الخطيب عن تطلعه إلى زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون فرصة لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
وأكد على أهمية تعميق التعاون مع الصين على مختلف الأصعدة، خاصة من خلال تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية، داعيًا إلى المزيد من الاستثمارات المشتركة.
واستعرض الوزير المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وعضويتها في العديد من الاتفاقيات التجارية مع تكتلات اقتصادية كبرى، وهو ما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن الشركات الصينية التي تنشئ مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الخطيب إلى التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مكانة متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، وخاصة في ما يتعلق بالمعالجات التجارية.
كما استعرض نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الصينية، التي عُقدت في ديسمبر الماضي، واقترح عقد الدورة العاشرة في مصر خلال العام الجاري، مؤكدًا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ليعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أشاد الوزير وانج وينتاو بوصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين لا تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر.
وأكد الوزير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة الإلكترونية، البنية التحتية، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لتحقيق المصالح المشتركة.
