عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعًا لمتابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”.
وأكد وزير الإسكان أن ملفي تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات في الفترة الحالية، ويجب التحرك والتنسيق بشأنهما لتحقيق نتائج ملموسة، حيث ينبغي التركيز على هذه الملفات، خاصة ملف تصدير العقار المصري، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، فضلًا عن جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة على جميع الوحدات، إلى جانب “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا الملف المهم.
وأشار إلى أننا، من جانب آخر، نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية، مع وضع المعايير والمحددات اللازمة التي يجب أن تتوافر في المسوِّق ليكون مؤهلًا للعمل في هذا المجال.
وأضاف أنه سيتم إصدار تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري سواء للشركات أو الأفراد ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط والمعايير. ويُعد هذا الدور من صميم مهام وحدة تنظيم السوق العقارية، إلى جانب ما يتعلق بحوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغير ذلك من المهام المرتبطة بالسوق.
ووجّه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري ضمن إطار عمل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة تحديد مجموعة من الأهداف لتحقيقها، بما يساهم في تفعيل الوحدة والتواصل مع جميع المطورين العاملين في السوق المصرية وإعلامهم بهذه الآلية.
ولفت إلى إمكانية أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال أداء الوحدة لمهامها.
وفيما يتعلق بوحدة تصدير العقار، ناقش الوزير وضع عدد من المحفزات التي ستُقدم للمستثمرين، سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب.
وشدد على ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة إلى عدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، مع وضع رؤية تنظيمية واضحة لهذا الملف، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
