قالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، إن الاقتصاد السويدي لا يزال عالقًا في حالة ركود مطوّل، على الرغم من بروز بعض مؤشرات التعافي في النصف الثاني من عام 2024.
وأوضحت سفانتيسون، خلال عرضها لأحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية السويدية، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للحكومة، أن وتيرة التعافي تباطأت نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع الأجور الحقيقية وتراجع أسعار الفائدة يشيران إلى إمكانية تحسن الأداء الاقتصادي ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025.
وبحسب الوزارة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد نهاية قوية نسبيًا للعام السابق.
ويُبدي المستهلكون نظرة تشاؤمية تجاه الاقتصاد، غير أن الأسس الاقتصادية تشير إلى وجود ظروف مواتية لاستئناف التعافي.
ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الحقيقية خلال العام الجاري، إلى جانب انخفاض تكلفة القروض، في وقت تسعى فيه السياسات المالية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
ووفقًا للتقديرات الجديدة، يُرتقب تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات، رغم أن الركود يُتوقع أن يستمر حتى عام 2027، مما يجعله أطول مما أشارت إليه توقعات وزارة المالية في بيان السياسات المالية الربيعي الصادر في أبريل الماضي.
وعلى صعيد سوق العمل، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة في السويد، مع وجود ضعف واضح في الطلب على اليد العاملة. وعلى الرغم من مؤشرات الانتعاش التي ظهرت مطلع العام، فإن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي يُتوقع أن يحدّ من أي تحسن على المدى القصير.
وتقدّر الوزارة أن يبدأ التعافي الفعلي في سوق العمل تدريجيًا خلال عام 2025، مع تسارع أكبر في عام 2026.
كما أشارت إلى أن الشكوك الجيوسياسية وسياسات التجارة العالمية أثّرت في الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عام 2025، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
ورغم تعافي الأسواق لاحقًا بعد قرار واشنطن تعليق الزيادات الجمركية، فإن أسعار الفائدة بقيت مرتفعة.
ومن المتوقع أن يبقى النمو ضعيفًا لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للسويد، ما سيؤثر على الصادرات السويدية، رغم التوقعات بأداء نسبي جيد مقارنة بالسياق العالمي.
وأضافت وزيرة المالية السويدية سفانتيسون: “سياسات الإدارة الأمريكية، ولا سيما الحرب التجارية، خلقت حالة كبيرة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس أيضًا على السويد. كنا نشهد تعافيًا في أواخر العام الماضي، لكنه توقّف، واستمر الركود لفترة أطول من المتوقع”.
