وافق برلمان غانا على اتفاقية إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار مع 25 دولة دائنة، من بينها الصين وفرنسا، لتسهيل صرف الأموال في إطار برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي يهدف إلى التخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ عقود.
وذكر موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي أن غانا – الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وهي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم – وقّعت مذكرة تفاهم مع دائنيها في يناير الماضي بعد تخلّفها عن سداد معظم ديونها الخارجية في ديسمبر 2022.
وتشمل الدول الدائنة الـ25 المشاركة أيضا الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، مما يظهر دعما دوليا واسعا للتعافي الاقتصادي لغانا.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مايو 2023 على خطة إنقاذ مالي لغانا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، تمتد لثلاث سنوات، مما ساهم في استقرار اقتصاد البلاد ودفع وكالة فيتش إلى رفع تصنيفها الائتماني.
وأفاد تقرير برلماني بأن “شروط معالجة الديون توفر تخفيفا لخدمة الديون بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي على مدى فترة البرنامج الذي يدعمه الصندوق”.
وبموجب شروط إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل مدفوعات خدمة الديون المستحقة بين 20 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2026، ورسملتها، وسدادها بين عامي 2039 و2043، مما يؤخر السداد لأكثر من 15 عاما، وفقا لما نصت عليه المذكرة.
وحددت اللجنة الرسمية للدائنين أسعار فائدة تتراوح بين 1% و3% لرسملة المبالغ المعاد جدولتها، بناء على سعر الفائدة التعاقدي الأولي، مما يمكن الخزانة الغانية من تحقيق وفورات مقارنةً بمستويات السوق، وفقا للمذكرة.
وأكدت المذكرة أن اللجنة أكدت أن إعادة هيكلة الديون ضرورية لمساعدة الحكومة على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين والحفاظ عليهما، حيث أوصى البرلمانيون بالإجماع بالموافقة عليها. كما تواصل غانا مفاوضاتها مع دائنيها التجاريين لإتمام إعادة هيكلة ديونها.
