أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.
وأوضح المركز الإعلامي حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل، على أن يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
