قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن شركة مصر للألومنيوم ستتكبد زيادة فى فاتورة الكهرباء السنوية تُقدر بـ 500 مليون جنيه، وذلك عقب تراجع الحكومة عن قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 قروش للكيلووات/ساعة.
وأضافت المصادر، أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء يُكلف الشركة نحو 50 مليون جنيه سنويًا، نظرًا لاعتمادها الكثيف على الكهرباء كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتوقعت المصادر، أن ترتفع فاتورة الكهرباء السنوية للشركة إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، والتي تمثل 30% من إجمالى التكاليف، مقارنة بـ 40% العام المالى الجارى.
وألغت الحكومة، مؤخرًا، التخفيض المقرر على أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة داخل وخارج أوقات الذروة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة لا تستطيع تمرير التكلفة فى صورة زيادة مباشرة على أسعار منتجاتها، لارتباط تسعير المنتج النهائى بأسعار بورصة لندن للمعادن، إلا أن بعض المصانع المشترية للخام قد تقوم بزيادة الأسعار على المستهلك النهائى.
وأقرت الشركة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل بصافى ربح مستهدف 13.71 مليار جنيه، كما اعتمدت موازنة استثمارية بقيمة 5.91 مليار جنيه ممولة ذاتيًا.
وقالت المصادر، إن الشركة تعول على مشروع محطة الطاقة الشمسية، المزمع إنشاؤها بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، لتغطية نحو 15% من استهلاكها السنوى من الكهرباء.
وأضافت أن لجنة من وزارة قطاع الأعمال العام تناقش حاليًا الإسراع فى تنفيذ المشروع، فى ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج.
وحققت «مصر للألومنيوم» صافى ربح بلغ 9.89 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى، مقابل 5.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 32.06 مليار جنيه، مقابل 22.46 مليار جنيه.
