سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 58.25 مليار جنيه، تعادل 1.2 مليار دولار، خلال يونيو الماضى عبر السوق الثانوي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وجاءت المشتريات على الرغم من تصاعد التوترات العالمية خلال الشهر الماضى بما فى ذلك الحرب بيبن إسرائيل وإيران، إلا أن عاودت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى التدفق إلى السوق المصري.
وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 8.43% خلال الشهر لتصل إلى مستوى 497.52 نقطة بنهاية يونيو.
وتتطلع الحكومة إلى إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولى خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وزارت بعثة الصندوق مصر فى الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لتقييم مدى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمثل المراجعة الخامسة فرصة لمصر لتعزيز استقرارها الاقتصادى وجذب المزيد من التمويلات الدولية، فى حين أن نجاحها يعتمد على استمرار الإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات الخارجية بمرونة.
