دخل اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيز التنفيذ أمس الاثنين، مانحاً السيارات البريطانية المستوردة إلى أمريكا رسوماً جمركية تفضيلية، في حين ما تزال التساؤلات قائمة بشأن التعريفات النهائية المفروضة على صادرات المملكة المتحدة من المعادن.
كانت المملكة المتحدة، في مايو الماضي، أول دولة تتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة منذ أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما يُعرف برسومه الجمركية “المتبادلة” قبل شهر من ذلك.
وقد دخلت بنود الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يونيو. وبموجب الاتفاق، تُطبق تعريفة موحدة بنسبة 10% على البضائع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
كما ستخضع أول 100 ألف سيارة تُصدّر من المملكة المتحدة إلى أمريكا سنوياً لتعريفة جمركية بنسبة 10%، فيما تُفرض رسوم استيراد بنسبة 25% على أي سيارات إضافية تُشحن إلى الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات “جمعية مصنعي وتجار السيارات”، فقد تم تصدير حوالي 102 ألف سيارة مصنّعة في بريطانيا إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي للجمعية، أمس الإثنين، إن الاتفاق “يُعد ارتياحاً كبيراً لشركات السيارات البريطانية التي تُصدر إلى هذا السوق الحيوي للغاية”.
وأضاف في بيان: “الاتفاق يلغي فوراً الرسوم العقابية التي شلّت سوق الصادرات الأمريكية وهددت استمرارية بعضٍ من أشهر الأسماء في قطاع التصنيع البريطاني”.
وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري في السلع مع بريطانيا، ما يعني أنها تُصدر إلى المملكة المتحدة أكثر مما تستورد منها.
وتُعد السيارات أكبر صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة، التي تُعتبر أيضاً أكبر مشترٍ للسيارات البريطانية على مستوى العالم. ففي العام الماضي، تم شحن 27.4% من إجمالي صادرات السيارات البريطانية إلى السوق الأمريكية.
وتُعد نسبة الرسوم الجديدة البالغة ما بين 10% و25% منخفضة بشكل حاد مقارنة بنسبة 50% المفروضة على السيارات المستوردة من شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة.
غموض مصير صادرات الصلب
يشمل الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة أيضاً إزالة الرسوم الجمركية عن قطاع الطيران البريطاني. لكن لندن لا تزال تسعى إلى تقليص الرسوم على المعادن الصناعية الأساسية.
ورغم أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة حالياً التي تتمتع بتعريفة تفضيلية بنسبة 25% على صادراتها من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مقارنة بنسبة 50% تُفرض على الشركاء التجاريين الآخرين، إلا أن البلدين ناقشا إمكانية خفض التعريفات على الصلب البريطاني إلى 0%.
وتُعد الولايات المتحدة رابع أكبر سوق لصادرات الحديد والصلب البريطانية.
قالت الحكومة البريطانية يوم الإثنين: “سنواصل العمل من أجل المضي قدماً نحو تحقيق رسوم جمركية بنسبة 0% على المنتجات الأساسية من الصلب، كما تم الاتفاق عليه”.
لكن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية على الصلب تعثّرت بسبب قاعدة “الذوبان والصب” التي تطبقها الولايات المتحدة على واردات الصلب، وفقاً لما ذكره جون كاراذرز-جرين، محلل سوق الصلب في شركة “إم إي بي إس إنترناشونال”، إذ تنص هذه القاعدة على أن يُصنّف المنتج على أنه بريطاني المنشأ فقط إذا تمت عمليات الذوبان والصب داخل المملكة المتحدة.
وهذا لا ينطبق على العديد من المنتجات شبه النهائية التي تُستورد ثم تُستكمل في مصنع “تاتا ستيل” الرئيسي في ويلز، والذي يعتمد على مصادر من مصانع أخرى للشركة في دول مثل الهند وهولندا.
وقال كاراذرز-جرين: “القرار النهائي يعود إلى شركة تاتا، ولن تتوقف عن استيراد تلك المواد من الخارج، لذا فإن المخرج الوحيد للمملكة المتحدة ربما يكون من خلال إبرام صفقات مع دول أخرى أو لباقي الصناعة”.
وقد تسبّب إعلان ترامب الأولي عن الرسوم الجمركية في ارتفاع فوري بأسعار الصلب في الولايات المتحدة، والتي ما تزال مرتفعة رغم التراجع الطفيف في المكاسب.
وأضاف كاراذرز-جرين: “لا تزال آسيا وأوروبا تعانيان من فائض في الطاقة الإنتاجية، ما أدى إلى تراجع الأسعار… وفي أوروبا تحديداً، فإن ذلك يعني أن صناعة الصلب تواجه صعوبات كبيرة”.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق التجاري بأنه “تاريخي”، وقال إنه يهدف إلى “حماية الصناعات الأساسية التي تُعد حيوية لاقتصادنا” وتأمين الوظائف.
