قال خالد نجيب الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، إن الدولة المصرية تضع قدمها على خارطة المستقبل من خلال مشروع “فالي أوف رع”، أول مجمع صناعي مفتوح للهيدروجين الأخضر في البلاد، مدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لـ”البورصة”، أن المشروع أُعلن عنه في سبتمبر 2023، ولايزال في طور الدراسة، إذ لم يُحدد جدول زمني دقيق للتنفيذ، رغم الانتهاء من دراسات الجدوى ومراحل التخطيط الأولي والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين.
أشار نجيب، إلى أن التحالف المُكوَّن من 100 شركة محلية ودولية، وقع اتفاقيات مع الحكومة المصرية، وبدأ بعضهم استلام الأراضي وتنفيذ مشروعاتهم.
كشف نجيب، أن الدولة تعمل على تخصيص نحو 40 ألف كيلومتر مربع لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، والتي سترتبط مباشرة بإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر.
كما أسست مصر “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، ليكون الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وتهيئة مناخ الاستثمار للشركات المحلية والدولية.
أكد نجيب أن المشروع يحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمخصصات تصل إلى 270 مليون يورو لدعم القطاع.
كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، مما يعزز متانة الإطار المالي في المرحلة التأسيسية.
وأشار إلى أن شركة “هيدروجين مصر” عقدت شراكات مع منظمات دولية، على رأسها “هيدروجين أوروبا” و”هيدروجين فرنسا”، فضلًا عن جمعيات من الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا، في إطار الانفتاح المصري على التجارب العالمية.
كما شاركت الشركة ضمن وفد مصري زار ماليزيا لبحث التعاون في مجال الوقود النظيف، ما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، أوضح نجيب أن مصر تُركّز على الأسواق الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتنامية.
وأكد أن الشراكات الدولية لا تنعكس فقط على الجوانب المالية أو التقنية، بل تسهم أيضًا في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ناشئ للهيدروجين الأخضر، مرجعا ذلك إلى توافر الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح، فضلًا عن الثقة المتزايدة في السياسات البيئية المصرية.
أوضح نجيب أن الحكومة المصرية أبدت اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية.
كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع “قانون حوافز الهيدروجين”، الذي يتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 33% و55% من قيمة الضريبة المسددة.
أما بشأن التحديات، خاصة في مجالي تخزين ونقل الهيدروجين، أوضح نجيب أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع الصناعات الخضراء، إلى جانب دعم البحث العلمي.
