أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تفعيل الشراكات الدولية لإطلاق مبادرات تنموية كبرى، بما يسهم في تعزيز التعاون الإنمائي وتمويل أهداف التنمية المستدامة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وشاركت الوزيرة في مؤتمر صحفي خاص بإطلاق “منصة إشبيلية للعمل”، حيث شددت على أن المنصة تمثل إطارًا مهمًا لدفع الجهود الدولية الرامية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للدول النامية صوت واضح ومؤثر في مثل هذه النقاشات المصيرية.
وقالت المشاط: “لكي نحقق التقدم المنشود في تنفيذ مبادراتنا التنموية والمناخية، لا يمكن أن نعمل بمفردنا، بل نحتاج إلى شركاء حقيقيين يتقاسمون معنا الرؤية والطموحات، ويدعمون مسارات التنمية المستدامة”.
كما استعرضت الشراكات القوية التي تربط مصر مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف والثنائية، فضلًا عن المنظمات الأممية، موضحة أن هذه الجهات تلعب دورًا حاسمًا ليس فقط في التمويل، بل في تقديم الدعم الفني واستخدام أدوات تمويل مبتكرة تلبّي الاحتياجات التنموية المتغيرة.
وأشارت إلى أن هناك أداتين رئيسيتين تسهمان بشكل كبير في دفع استراتيجيات التنمية للدول، وهما: منصات الدولة والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، واللتين تضمنان وجود تمويل مستدام وميسر لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
كما عرضت الوزيرة تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّي” للمشروعات الخضراء والمناخية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية؛ باعتبارهما نموذجين ناجحين يعكسان الرؤية المصرية في ربط التنمية بالتمويل.
وأكدت أن الشراكة لا تعني فقط التمويل أو المساعدة الفنية، بل التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف الشركاء، موضحة أن “الملكية الوطنية” تعني أن تتولى الدولة دورها المحوري في تنسيق الجهود الدولية، وتوجيهها بما يخدم النمو الاقتصادي، ويدعم خلق فرص العمل، وي
