تتوقّع وكالة “فيتش” أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا في النمو خلال عام 2025، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية، وتزايد عدم اليقين المرتبط بالسياسات الأمريكية، واحتدام المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس سلبًا على التوقعات الائتمانية العالمية.
وخفضت الوكالة توقعاتها لأداء 56 من أصل 288 قطاعًا أو فئة من الأصول إلى “متدهور” من “محايد”، ما يعكس اتساع نطاق التأثيرات السلبية على ظروف التشغيل والأنشطة التجارية نتيجة تصاعد التوترات التجارية.
وبحسب التقرير المنشور على موقعها الرسمي، تتوقع “فيتش” تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عالميًا إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بـ2.9% في عام 2024، ما يمثل تراجعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي وُضعت نهاية العام الماضي.
واختتمت بأن هناك 4 محاور رئيسية تشكل عوامل يجب مراقبتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي: التجارة والرسوم الجمركية، التضخم وأسعار الفائدة، التوترات الجيوسياسية، والسياسات المالية.
تدهور أداء القطاعات يضعف قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يرفع من احتمالات التعثر ويقوّض ثقة المستثمرين، وينعكس ذلك سلبًا على أوضاع الائتمان العالمي، حيث تصبح تكلفة التمويل أعلى، وشروط الإقراض أكثر تشددًا.
