فرضت سنغافورة غرامة جماعية على عدد من المصارف العالمية وشركات إدارة الثروات، منها “يو بي إس” و”سيتي بنك”، وذلك على خلفية قضية غسل أموال ترجع إلى عام 2023 هزّت سمعة البلاد كمركز مالي نزيه.
وقّعت هيئة النقد في سنغافورة الغرامة الجماعية على تسعة من البنوك ومديري الثروات، وبلغت قيمتها الإجمالية 27.45 مليون دولار سنغافوري (21.5 مليون دولار أمريكي).
وقالت في بيان يوم الجمعة، إن المؤسسات المالية المعنية أظهرت “قصوراً وضعفاً غير متسق” في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال، في فضيحة ترتبط بمواقع قمار غير قانونية في آسيا، وأسفرت عن إدانة 10 مواطنين صينيين ومصادرة أصول ثمينة تشمل سبائك ذهبية وسيارات فارهة.
واجه مصرف “كريدي سويس” السويسري الذي استحوذ عليه “يو بي إس” أعلى غرامة منفردة بلغت 5.8 مليون دولار سنغافوري، في حين بلغت الغرامات على “يو بي إس” وحده 3 ملايين، و”سيتي بنك” الأمريكي 2.6 مليون.
وأكدت الهيئة في البيان وجود قصور في ضوابط هذه المؤسسات لتقييم مخاطر غسل الأموال للعملاء الجدد، والتحقق من مصدر الثروات، وآليات التعامل مع المعاملات التي حددت الأنظمة الداخلية أنها “مشبوهة”.
وشملت قائمة الجهات المخالفة أيضاً بنك “يو أو بي”، وشركات “بلو أوشن إنفستمنت” و”إل جي تي” و”يوليوس باير”، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأصغر.
