ارتفعت تمويلات صندوق المشروعات المصري الأمريكي “EAEF” لتنمية القطاع الخاص في مصر إلى 300 مليون دولار منذ تأسيسه في 2011 وحتى نهاية يونيو 2025، بحسب تقرير صادر عن الصندوق.
وذكر تقرير صندوق المشروعات المصري الأمريكي، أن القيمة السوقية المقدرة لأصول الصندوق في مصر وصلت إلى 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 376 مليون دولار مستثمرة فى 148 شركة مختلفة.
أضاف التقرير، أن الصندوق جذب لمصر نحو 1.7 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، فيما وفر أكثر من 58 ألف وظيفة.
واحتلت النساء حوالي 34% من إجمالى الوظائف بما يتخطى 19 ألف وظيفة، مما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
وكان الكونجرس الأمريكي، أسس صندوق المشروعات المصري الأمريكي بهدف دعم القطاع الخاص في مصر بعد ثورة يناير، من خلال الاستثمار المباشر في الشركات وتطوير بيئة الأعمال المحلية.
كما تم إنشاء الصندوق في دول أخرى بعد ثورات الربيع العربي ومنها تونس.
ومنذ بداية برنامج صناديق المشروعات في أوائل التسعينيات، تم استثمار أكثر من 1.1 مليار دولار في أكثر من 12 دولة مباشرة إلى جانب 6.9 مليار دولار تم استثمارها من قبل الصناديق الموازية الخاصة.
ويركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم الخاصة، والعمل مع مديري صناديق مصريين، ويهدف إلى تحقيق عائد مالي للممول الأمريكي مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي كجزء من المصالح القومية للولايات المتحدة.
وتقدم صناديق المشروعات رأس المال الاستثماري، والقروض، والمساعدة الفنية للشركات المحلية باستخدام تمويل من الحكومة الأمريكية، وتُدار من مجلس إدارة يتضمن ستة مواطنين أمريكيين من القطاع الخاص وثلاثة مواطنين مصريين، ذوي خبرة في الأعمال الدولية.
