وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
وبموجب الاتفاق فإن التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الإستراتيجية.
وتضمنت الاتفاقية زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأسمال عامل دائم.
ووفقا للاتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلًا عن 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
وتبلغ مدة القرض 20 سنة علي فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي شرائح متساوية.
وأشار الاتفاق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
ويأتي القرض ضمن إستراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
