قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو إلى عقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف بحث أفضل السبل والآليات التنفيذية لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال في مصر، وترسيخ مبدأي التنافسية والتكامل داخل مجتمع الأعمال.
كما تهدف إلى إتاحة فرص لتلك المشروعات في السوق المحلية، مع مراعاة قواعد التنافس وتكافؤ الفرص، بما يحقق التكامل بينها وبين المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي، وذلك تحت مظلة تفعيل قواعد تحقق الحياد التنافسي والضريبي عند البيع في السوق المحلية، بين جميع المشروعات العاملة في السوق المصرية، وفقًا لما أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأضاف الوزير: “سيتم أيضًا دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي ستسفر عنها جلسات الحوار المجتمعي، في إطار السعي نحو حوكمة الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وضبط فاتورة الاستيرادية للدولة”.
