قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يُمثلان محوريْن أساسييْن ضمن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للوفد المصري رفيع المستوى خلال مشاركته في أعمال المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة “أونكتاد” بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة (7 – 11) يوليو، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم.
وأكد فاروق – في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي عقدت بعنوان “تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك وأعمال الفريق الحكومي المعني بسياسات وقوانين حماية المستهلك” – المكانة الدولية الرائدة التي تحتلها مصر بمجال حماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأضاف “أن الحكومة المصرية تحرص على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مستعرضًا النهج المتكامل الذي تتبناه مصر في مجال حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك مثلت مرجعًا هامًا لمصر في تطوير السياسات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية، وهو ما انعكس في تبني الدولة لعدد من المبادرات والإجراءات الفعلية.
وأوضح أن مصر أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر على الرغم من التحديات العالمية، بجانب تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة وتنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع عدة منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي؛ لدعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.
واستعرض الوزير جهود الدولة بمجال حماية المستهلك من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق من بينها منصة رقمية مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع والمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، والاستعداد لإطلاق تطبيق لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر بشكل رقمي، فضلًا عن إنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.
وأشار إلى خطوات إصلاح منظومة الدعم بما يحقق كفاءة وعدالة أكبر، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في مجالات بناء القدرات وتطوير نظم الحماية.
وأكد أن مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة لـ”أونكتاد” شكلت منصة مهمة لمصر للإطلاع على التجارب الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة؛ بما يسهم في تبني سياسات أكثر توازنًا تدعم حقوق المستهلك وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التزام الدولة بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال بما يعزز من استقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية بمجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كما تبرز الخبرات الفنية والمؤسسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها وزارة التموين، والتي تؤهلها للعب دور فعال في تشكيل مستقبل السياسات العالمية لحماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.
