أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أن فرنسا سجلت أسرع نمو في استثمارات الأصول غير الملموسة، من البيانات إلى البرمجيات وصولا إلى العلامات التجارية في عام 2024، بين أكثر الدول تقدما في هذا المجال.
وذكرت المنظمة “الويبو” في تقريرها الصادر اليوم ونقلته وسائل إعلام فرنسية، أن الاستثمار في الأصول غير الملموسة قد سجل نموا العام الماضي بمعدل أسرع بثلاث مرات من الاستثمار في الأصول المادية كالآلات والمباني.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في الأصول غير الملموسة في 27 اقتصادا من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع أو المتوسط قد نما بنحو 3% بالقيمة الحقيقية العام الماضي، ليصل إلى 7.6 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن فرنسا تشهد أداء جيدا للغاية، حيث تجاوزت استثماراتها 631 مليار دولار العام الماضي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، سجلت فرنسا أسرع نمو في الاستثمار غير المادي بين الاقتصادات كثيفة الموارد غير المادية، بنمو حقيقي تجاوز 5%، تليها المملكة المتحدة (أكثر من 4%)، وإسبانيا والدنمارك (نحو 4%)، والولايات المتحدة (3.5%).
من جانبه، صرح “ساشا ونش-فانسان” رئيس قسم الاقتصاد وتحليل البيانات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأن “فرنسا تفوقت على ألمانيا واليابان خلال العامين الماضيين في مجال الاستثمار في الأصول غير الملموسة”.
وأضاف أن هذا التوجه جزء من “تحسن في القدرة التنافسية لفرنسا على مدى السنوات الخمس الماضية تقريبا”.. مؤكدا أن “هذا يعزز التغيير في هيكل الاقتصاد الفرنسي، فبينما لا تزال ألمانيا واليابان مرتبطتين ارتباطا وثيقا بصناعتيهما في السيارات والصناعات الثقيلة، يبدو أن فرنسا تمكنت من إعادة وضعها، وتضاعف استثماراتها في الأصول غير الملموسة بشكل كبير”.
وأوضح “ونش-فينسنت”، أن نمو الاستثمارات غير الملموسة في فرنسا لا يحركه أي شركة بعينها، بل غالبية القطاعات والجهات الفاعلة الاقتصادية، مشيرا إلى أن “هذا مؤشر على تحول أكثر منهجية أو عمقا للشركات الفرنسية، لا سيما فيما يتعلق بالبحث والتطوير والبرمجيات والبيانات”.
وحذر من أن “الكثيرين يعتقدون أننا دخلنا بالفعل عصر الذكاء الاصطناعي بالكامل، وفي الواقع، ما زلنا في المرحلة الأولى فقط: بناء البنية التحتية المادية وقدرات البيانات”.. مؤكدا أن “الاستثمارات غير الملموسة الكبرى ستأتي في المرحلة الثانية، عندما تقوم قطاعات المستخدمين- مثل المستشفيات والمصانع والهيئات الحكومية- بتحويل أساليب التشغيل الخاصة بها بشكل عميق”.
بدوره، أعلن “دارين تانج” المدير العام للمنظمة في بيان: “أن الدول التي تفهم وتشجع الاستثمار في الأصول غير الملموسة ستكون
في وضع أفضل للنمو والازدهار في اقتصاد عالمي مدفوع بشكل متزايد بالابتكار التكنولوجي والرقمي والثقافي”.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث المستوى المطلق للاستثمار في الأصول غير الملموسة، بمبلغ يقارب ضعف ما حققته ألمانيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة مجتمعة.
وتحافظ السويد على مكانتها الرائدة كأكثر اقتصادات العالم كثافة في الأصول غير الملموسة، حيث يمثل الاستثمار في الأصول غير الملموسة 16% من ناتجها المحلي الإجمالي وتليها مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفنلندا، بنسبة استثمار تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضع كثافة استثمار الهند في الأصول غير الملموسة (نحو 10%) في مرتبة متقدمة عن العديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اليابان.
ويبدو أن البرمجيات وقواعد البيانات هي أسرع أنواع الأصول غير الملموسة نموا، حيث تشهد نموا يتجاوز 7% سنويا بين عامي 2013 و2022. ويعزى هذا النمو إلى الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، وفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعرف بـ “WIPO” وهي إحدى الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة. وأنشأت “الويبو” عملا باتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967 لتعزيز وحماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
وبدأت المنظمة عملها في 26 أبريل 1970، عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، ويقع المقر الرئيسي “للويبو” في جنيف، ولها مكاتب خارجية في جميع أنحاء العالم.
