تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة تطبيق تغطيات تأمينية شاملة على المباني والمنشآت الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية التأمينية للأصول العامة للدولة، وذلك في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل القطاع.
وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم الخميس أن الهيئة تولي اهتماماً متزايداً بملف التأمين على الأصول العامة، مؤكداً أن دراسة التغطيات التأمينية على المباني الحكومية تأتي ضمن توجه أوسع لرفع كفاءة منظومة التأمين، وتحقيق حماية مالية مستدامة لممتلكات الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخراً عدداً من القرارات التنفيذية لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من بينها زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، وتحديد ضوابط استثمار أموال الصناديق، وتوسيع نطاق التغطيات، ما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المختلفة وتحقيق نمو مستدام.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الرقابة المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً أن الحكومة تدعم جهود الهيئة في ترسيخ استقرار السوق وتحفيز الاستثمار.
كما أعلن رئيس الهيئة عن تنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية خلال شهر يوليو الجاري تحت عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”، والذي سيستعرض الجهود التشريعية الداعمة للتحول الرقمي، ويعرض قصص نجاح لشركات حصلت على تراخيص من الهيئة وتمكنت من جذب استثمارات دولية.
وأوضح فريد أن الهيئة تستعد كذلك لتطبيق معايير “بازل 3” على شركات التمويل غير المصرفي، بهدف ضمان كفاية رؤوس أموالها في مواجهة مختلف أنواع المخاطر، ما يسهم في تعزيز متانة القطاع وتحقيق الاستقرار المالي.
