اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مناقشات عام 2025 حول السياسات المشتركة لمنطقة اليورو مع الدول الأعضاء، فيما تضمنت المشاورات مناقشة نتائج برنامج تقييم القطاع المالي لمنطقة اليورو.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن النمو في منطقة اليورو يظل معتدلاً خلال الفترة 2025-2027، متوقعاً أن تؤثر التوترات التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين على النشاط الاقتصادي، على الرغم من بعض الدعم الناتج عن ارتفاع الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وتوقع الصندوق، أن يؤدي الوضع الجيوسياسي في أوروبا إلى إضعاف المعنويات والتأثير على الاستثمار والاستهلاك، على الرغم من السياسة النقدية الأكثر مرونة والمكاسب المتوقعة في الدخل الحقيقي، وأن يظل التضخم العام عند المستوى المستهدف على نطاق واسع اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025، في حين يعود التضخم الأساسي إلى 2 في المائة في عام 2026.
واعتبر الصندوق أن النمو الاقتصادي يواجه المخاطر بشأن التضخم، ويؤثر عدم اليقين في السياسة التجارية، والتصعيد المحتمل للتعريفات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة سلباً على الطلب والنمو أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وسط توقعات أن تفوق هذه العوامل أي آثار إيجابية للتيسير المالي غير المتوقع، وخاصة إذا قامت البلدان بزيادة الإنفاق الدفاعي.
