سجلت صافى أرباح البنوك، باستثناء البنك المركزي، تراجعًا خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 2.2% لتصل إلى 152.76 مليار جنيه، مقابل 156.23 مليار خلال نفس الفترة من 2024.
ورجّح خبراء مصرفيون تحدثوا لـ «البورصة» تحسن أرباح القطاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة فى الربع الثاني، وما يتبعه من تعافٍ تدريجى فى الطلب على التمويل.
وعزت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، تراجع صافى أرباح البنوك إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار ارتفاع الفائدة خلال الربع الأول، ما دفع البنوك إلى تقديم عوائد مرتفعة على الشهادات والودائع لجذب السيولة، وبالتالى أدى إلى تقليص هامش الربح.
وأضافت وجيه، أن البنوك عملت على زيادة مخصصاتها البنكية تحوطًا من مخاطر الديون المتعثرة، خاصة لدى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما تسبب فى تقليص صافى أرباحها خلال الفترة.
وأوضحت أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتجة عن التوسع فى البنية التكنولوجية والرقمية ضغط على صافى الأرباح، بينما ما زالت الضغوط التضخمية تؤثر على قدرة الأفراد على الادخار أو السداد، وتزيد من احتمالات تعثر العملاء.
رغم ذلك، توقعت وجيه تحسن نتائج الأعمال خلال ما تبقى من العام، مدعومة بخفض أسعار الفائدة، وتحسن بيئة الأعمال، واستقرار سعر الصرف، بجانب زيادة التمويلات الموجهة لقطاعات مثل الصناعة والعقارات والطاقة المتجددة.
وأضافت أن اهتمام الدولة ببعض القطاعات الحيوية مثل العقارى والصناعى والطاقة المتجددة، يدعم نمو الطلب على التمويل البنكي، خاصة من الشركات الكبرى فى مصر وغيرها من الخارج.
الشافعي: الأرباح الاستثنائية فى 2023 و2024 وراء التراجع الحالي
من جانبها، قالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن تراجع صافى الأرباح فى الربع الأول يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد عامين من أرباح استثنائية غذّاها تقلب سعر الصرف وإعادة تقييم الأصول الأجنبية.
وأضافت أن أدوات الدين الحكومى ما زالت تمثل مصدر دخل رئيسى للبنوك، لكن العوائد الحالية أقل من مستويات العام الماضي، فى ظل انخفاض نسبى فى أسعار العائد مقارنة بذروة 2024.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الودائع واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة زاد من تكلفة الأموال، وقلص هوامش ربح البنوك، فضلًا عن زيادة حجم المخصصات.
وتابعت أن تمركز 79% من أصول القطاع المصرفى فى 10 بنوك فقط يمثل تحديًا للمنافسة وتنوع الخدمات، ما ينعكس على أداء القطاع ككل.
وتوقعت الشافعى تحسن ربحية البنوك تدريجيًا حال استمرار خفض الفائدة وتراجع التضخم، بما يعزز الطلب على القروض.
أبو الخير: ضغوط التضخم والتحول الرقمى رفعت التكلفة التشغيلية
من جانبه، قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن البنوك واجهت ضغوطًا إضافية على التكاليف التشغيلية مطلع 2025 نتيجة التضخم، وارتفاع النفقات المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأشار إلى أن التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، وزيادة العمولات من الخدمات البنكية، يمثل مصدرًا مهمًا لتعزيز الإيرادات المستقبلية.
وتوقع أن تشهد أرباح البنوك مسارًا صاعدًا بداية من الربع الثانى وحتى نهاية العام، بدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف، إلى جانب استمرار التيسير النقدى من البنك المركزي.
وأضاف أن التقدم فى برامج الإصلاح الاقتصادى يعزز مناخ الاستثمار ويشجع تدفق التمويلات الخارجية، ما ينعكس إيجابيًا على نشاط الائتمان.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغت أرصدة الودائع لدى البنوك نحو 14.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، منها 2.28 تريليون جنيه ودائع حكومية، و11.17 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.
كما بلغت محفظة القروض 8.79 تريليون جنيه، بينما سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية 8.85 تريليون جنيه، فيما استقرت معدلات التضخم عند 14.4% فى يونيو الماضي.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلى أن يستأنف «المركزي» خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل، ليصل إجمالى الخفض المستهدف إلى 6% بنهاية العام، بعد خفض سابق بلغ 3.25% خلال الربع الثانى من 2025.
