تشهد حركة الإيجارات المصيفية للموسم الحالي تراجعاً ملحوظاً، في ظل الضغوط الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسر والأفراد، خصوصاً الطبقة المتوسطة.
ومنذ بداية الموسم الصيفي، بدا واضحًا أن كثيرين باتوا عاجزين عن تخصيص ميزانية لقضاء العطلة الصيفية، في ظل أولويات معيشية أكثر إلحاحًا.
ويرى خبراء القطاع العقاري، أن البنوك يمكن أن تسهم في إنقاذ ما تبقى من الموسم، عبر قروض قصيرة الأجل بفوائد منخفضة وسداد مرن، تستهدف الأسر الباحثة عن فسحة هادئة من ضغوط المعيشة.
فبينما يعاني السوق ركوداً واضحاً، يبقى الأمل معقوداً على حلول غير تقليدية تعيد الروح إلى موسم المصايف.
«الشيخ»: 30% انخفاضاً في الحجوزات والأسر تعيد ترتيب الأولويات
قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض دخول فئات واسعة من الطبقة المتوسطة، دفع كثيرين للتخلي عن فكرة المصيف أو تقليص عدد أيام المصيف أو اختيار وجهات أرخص.
أضاف أنه في ظل هذا التراجع، يجب أن يكون هناك دور للقطاع المصرفي في دعم الموسم السياحي المحلي، من خلال تقديم منتجات تمويلية جديدة مثل “قرض المصيف” أو “تمويل الإيجار الموسمي”، كما يحدث في بعض الدول التي تدعم السياحة الداخلية.
وأوضح الشيخ، أن قروض المصايف التي تمنحها البنوك، لها تأثير واضح على الشق الخاص بالإيجار فقط بنسبة تقترب من 10%، مشيراً إلى أن النسبة يمكن أن تكون قليلة، والسبب يرجع إلى عدم تقديم البنوك لتلك القروض بالطريقة الأمثل.
فالعام الماضي كانت هناك 8 بنوك تمنح قروضاً للمصايف، بينما انخفض عدد البنوك الموسم الحالي إلى 4 بنوك فقط.
وأشار إلى أن البنوك يمكنها تنشيط السوق من خلال طرح قروض قصيرة الأجل مخصصة لقضاء الإجازات الصيفية، بفوائد مناسبة وسداد مرن، مما يفتح الباب أمام فئات كثيرة للاستفادة، ويخلق حركة في السوق العقارية الموسمية.
وتابع الشيخ: “تراجع القدرة الشرائية واقع لا يمكن إنكاره هذا الموسم، لكنه لا يعني استحالة التنشيط. فبينما يعاني السوق من الركود، ما زالت هناك فرصة أمام البنوك والجهات التمويلية للعب دور محوري في إعادة الحيوية لموسم الإيجارات المصيفية، عبر حلول مبتكرة وتمويلات ميسرة”.
وأظهرت بيانات غير رسمية تراجعاً في معدلات الحجز تتراوح بين 30% ـ 35%، رغم محاولات بعض الملاك خفض الأسعار أو تقديم تسهيلات في الدفع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار المصيفي بنسب تتراوح بين 15 ـ 25% مقارنة بالعام الماضي، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والمصروفات الدراسية.. وهو ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها.
ويرى الشيخ، أن انخفاض البرامج التمويلية المخصصة للمصيف، من قبل البنوك مثل “قرض المصيف”، أدى إلى مزيد من الركود. ففي دول عدة، تتيح البنوك قروضاً قصيرة الأجل تغطي تكاليف الإجازات، بفوائد منخفضة وفترات سداد ميسرة.
وأكد أن البنوك المصرية يمكنها أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم السياحة الداخلية، من خلال تقديم منتجات تمويلية مخصصة لهذا الغرض، منها منتج قرض المصيف الذي يمكن أن يكون جزءاً من تنشيط حركة السوق، خاصة لو كان موجَّهاً للطبقة المتوسطة، بفوائد مناسبة، ومدد سداد طويلة.
وتقدِّم بعض البنوك تمويلات وقروضاً للمصايف بعوائد تنافسية، في ظل خفض أسعار الفائدة.
ووفقاً لمسح أجرته “البورصة”، يقدِّم البنك التجاري الدولي – مصر، “قرض السفر” بأدنى عائد ثابت تبلغ نسبته 26%، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية.
فيما يصل سقف التمويل إلى 9 ملايين جنيه وبدون حد أدنى، مع توفير فترات سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات.
ويتيح بنك مصر، قرض “الرحلات السياحية” بفائدة ثابتة 28%، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية حال تحويل الراتب، و30% بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية إذا لم يتم تحويل الراتب، وتتراوح قيمة التمويل الممنوح بين 3 و80 ألف جنيه، وفترة سداد بين 6 و60 شهراً.
ويقدم بنك البركة تمويل «الرحلات السياحية» بعائد 30%، بالإضافة إلى 2.5% مصاريف إدارية، حال التعهد بتحويل الراتب لسداد قسط القرض، و33% بالإضافة إلى 3% مصروفات إدارية حال عدم تحويل الراتب، فيما تصل فترة السداد إلى 3 سنوات، ويبلغ حد التمويل نحو مليون جنيه.
وكذلك يوفِّر بنك فيصل الإسلامي قرض «خدمات السفر والسياحة» بفائدة متناقصة 32.25%، وتصل قيمته إلى 750 ألف جنيه دون حد أدنى للتمويل، وتمتد فترة السداد حتى 5 سنوات.
«القاضي»: تراجع القدرة الشرائية يهز سوق الإيجارات خلال الموسم الحالي
وقال محمد مصطفى القاضى، خبير التخطيط العمرانى، عضو لجنة التطوير العقاري، إن الموسم الحالي اصطدمت فيه رغبة المصريين في التنزه والاستجمام بجدار من الغلاء والضغوط المالية، ما أدى إلى تراجع الحجوزات بنسبة تتراوح بين 30 ـ 35%.
وعلى الرغم من محاولات بعض الملاك تقديم تسهيلات في الدفع أو خفض الأسعار، إلا أن ارتفاع تكلفة الإيجار بنسبة تصل إلى 25% عن العام الماضي أجهض تلك المحاولات.
أضاف القاضي، أنه يصعب أن تغيِّر البنوك حالة الهدوء التي يشهدها الموسم الصيفي فيما يخص الوحدات الإيجارية والشاليهات، مشيراً إلى أن المواطن يفكر في الوقت الحالي في تلبية احتياجاته من السلع الرئيسية، ولا يفكر في اللجوء للبنك لقضاء إجازة صيفية في ظل ارتفاع التضخم.
وتوقع القاضي، أنه مع حلول شهر أغسطس سيشهد سوق الإيجارات الصيفية انتعاشة غير مسبوقة سواء قدمت البنوك دعماً أم لم تقدم، مضيفاً أنه ما زال هناك ارتفاع في سعر الفائدة، مما يترتب عليه تفكير المواطن ألف مرة قبل الحصول على قرض المصيف.
وأشار إلى أنه يمكن أن تقوم البنوك بتولي الدعم الكامل لبعض المناطق السياحية التي تتوجه إليها الطبقة المتوسطة، للمساهمة في إنعاش جزئي للقطاع خلال الموسم الصيفي.
«عبدالوهاب»: العملاء اتجهوا لتقليص مدد الإيجار إلى ليلتين بسبب الأسعار
وقال وائل عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة “إيسال” للتسويق العقاري، إن الرؤية لا تزال غير واضحة خلال الموسم الصيفي الحالي، مشيراً إلى أن السوق يشهد تباطؤاً في الطلب، سواء على شراء الشاليهات أو تأجيرها، مقارنة بالصيف الماضي.
وأوضح أن حجم الطلب حالياً ليس في أفضل مستوياته، إذ اتجه المستأجرون إلى تقليص مدد الإيجار لتتراوح بين ليلتين إلى ثلاث ليال فقط، بدلاً من أسبوع أو شهر كما كان معتاداً في المواسم السابقة.
وعزا عبدالوهاب هذا التراجع إلى الأوضاع المالية الحالية التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، خاصة في ظل تراجع تسهيلات التمويل والقروض البنكية الموجهة للعطلات المصيفية، وهو ما أدى إلى تراجع قدرة الطبقة المتوسطة على الشراء أو حتى الإيجار لفترات طويلة.
أضاف أن ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات المصيفية بنسبة تصل إلى الضعف خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بالموسم الماضي، دفع العديد، خاصة من رواد الطبقة المتوسطة، للتراجع، لافتاً إلى أن إتاحة أدوات تمويلية أو قروض مصيفية من قبل البنوك قد ينعش حركة السوق السياحي.
كما تراجع حجم الطلب من السوق الخليجي خلال الفترة الحالية، والذي كان يمثل نسبة كبيرة من إشغال وحدات الساحل الشمالي وينعش سوق الإيجارات السياحية، وأثَّر أيضاً على حجم الإشغال السياحي.
أضاف أن المعروض من الوحدات كبير.. لكن الطلب عليه لا يزال محدودًا، وهو ما ينعكس أيضاً على معدلات إشغال الفنادق في المنطقة، والتي لا تعمل بكامل طاقتها حتى الآن.
