بدوي: تصدير 1.4 مليون طن خامات ومنتجات تعدينية بخلاف الفوسفات
قفزت إيرادات مصر من الذهب والفضة بنسبة 57%، خلال العام المالي 2024/2025، بحسب تصريحات للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
أكد وزير البترول، خلال افتتاحه فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة (EMF)، أن إنتاج مصر من الذهب والفضة بلغ نحو 640 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي، بزيادة 14% عن العام المالي السابق، في حين بلغ إجمالي المبيعات 1.5 مليار دولار، بزيادة 57%.
وأوضح بدوي أن صادرات الخامات بلغت نحو 1.4 مليون طن، بقيمة 52.5 مليون دولار، فيما سجلت العائدات نحو 446 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 131%.
وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر نجح في إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية، بزيادة 39% عن العام السابق، وصدَّر نحو 1.4 مليون طن، بقيمة 52.5 مليون دولار، بخلاف خام الفوسفات.
أكد بدوي أن مصر تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعات التعدين، مستندة إلى ثروات معدنية هائلة، وإرادة سياسية واضحة، وتشريعات اقتصادية حديثة، مشيراً إلى أن عام 2025 سيشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأعلن الوزير بدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور، والذي يُعد من أضخم المشروعات التعدينية في البلاد، بإجمالي استثمارات تصل إلى 658 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 250 ألف طن سنوياً من الحامض عالي التركيز.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة السويدي كاب للاستثمارات لدراسة واستغلال خام الفوسفات في منطقة السباعية، مع خطة لبدء الإنتاج بمعدل مليون طن سنوياً في حال تأكيد الجدوى التجارية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، كشف الوزير عن توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي “سنتامين المركزية” و”باريك جولد” العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بعد مفاوضات استمرت لعام كامل لضمان توافق الاتفاقيات مع المعايير الدولية، موضحاً أن الاتفاقيات تم توقيعها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إجراءات المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من 20 شركة محلية ودولية، وأسفرت عن فوز 4 شركات بحقوق الاستكشاف في 7 قطاعات بالصحراء الشرقية لخام الرمال الزجاجية والكاولينية، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في سياسات الوزارة ونهجها الإصلاحي.
أشار الوزير إلى صدور قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى “هيئة اقتصادية” تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، ويمكِّنها من إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القطاع.
ولفت إلى أن الهيئة الجديدة ستقود جهود توطين الصناعات التعدينية، وإجراء دراسات لتقييم الثروات المحلية، وتنفيذ مشروعات تعزز القيمة المضافة للخام المصري، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات القليلة المقبلة.
