قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.
وأضاف مدبولي “أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري” ، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة بهذا المجال، فضلاً عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
من جانبه..صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وخطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.
وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات بهذا الصدد منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبدوره، قدم وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، عرضًا حول الرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلًا عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
كما تطرق إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025 قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من أبريل 2026 وصولًا إلى يونيو 2026.
وأشار إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، بجانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.
ومن جهته، قال وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة سواء للمطور الحكومي مُتمثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو مطوري القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.
كما أكد أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.
