توقعت شركة KPMG الدولية في تقرير حديث، أن يشهد معدل التضخم في مصر تقلبات خلال الفترة من 2025 ـ 2029، ليصل ذروته عام 2026 قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال العامين التاليين، ثم يعاود الارتفاع بحلول 2029.
وأظهر التقرير، أن معدل التضخم المتوقع لعام 2025 يبلغ 7.4%، ثم يرتفع إلى 8.8% في 2026، وسيبدأ التراجع إلى 7.2% في 2027، ويواصل الهبوط إلى 6.4% في 2028، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 7.1% في 2029.
وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات تظل أقل مقارنةً بدول مثل إيران وإثيوبيا، لكنها لاتزال مرتفعة مقارنةً ببعض الاقتصادات مثل الهند والصين، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار رغم الإصلاحات الجارية.
أوضح تقرير شركة KPMG، أن مصر تحتل المركز الثامن بين 10 دول هي الأعلى في معدلات التضخم المتوقعة بحلول 2029.
وفيما يتعلق بعلاوة المخاطر، أظهر التقرير أن علاوة المخاطر الخاصة بمصر شهدت تقلبات ملحوظة العام الماضي، إذ بلغت 8.3% في يونيو 2024، ثم ارتفعت إلى 10.6% في سبتمبر من العام نفسه، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيًا لتسجل 8.6% في يونيو 2025.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في النظرة العامة للاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، بدعم من تدفقات التمويل الخارجي والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية الكلية، خاصة مع التزام الحكومة ببرنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه الهبوطي في علاوة المخاطر لا يقتصر على مصر، بل شمل عدة دول منضوية في مجموعة “بريكس” والدول المرتبطة بها، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في البيئة الاقتصادية العالمية خلال الربع الثاني 2025.
