بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية، واستكشاف آفاق الشراكة مع الشركات التابعة للوزارة.
وأشار شيمي إلى حزمة الحوافز والتيسيرات المتكاملة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للتعرف عن قرب على الإمكانات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: صناعة الأدوية، خصوصًا في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، إلى جانب الأنشطة التعدينية والفندقية، التي تشهد بالفعل تعاونًا مع عدد من الشركات الهندية.
كما تم استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة ومجالات عملها، والفرص الاستثمارية التي تتيحها، بما يمثل قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والصناعية، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات استثمارية واعدة.
