أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الجهود الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، دعمًا للإنتاج المحلي من البترول والغاز، لتلبية احتياجات التنمية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد السيسي، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التركيز على تنمية الاكتشافات الجديدة وتسريع ربطها بالإنتاج، وزيادة برامج البحث والاستكشاف، وتقديم مزيد من الحوافز، بما يحقق مزيدًا من النمو في قطاعي البترول والثروة المعدنية.
واجتمع الرئيس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض المحاور الأساسية لعمل الوزارة وأنشطتها خلال المرحلة الحالية.
وتشمل هذه المحاور التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج طاقة يدفع نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وتناول الاجتماع جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتوفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتياطيات البترولية المضافة.
واستعرض وزير البترول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، من بينها زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز الطبيعي، كما تناول توسع أنشطة البحث والاستكشاف.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لخفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتحفيز الشركاء على تسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لجهود تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، التي زادت من قدرات التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجهة أي انقطاعات طارئة في مزيج الإمدادات.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى التعاون مع قبرص لتنويع مصادر إمدادات الغاز، وتفعيل استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز.
كما تم استعراض المساعي الهادفة إلى إحداث انطلاقة في قطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في صناعات القيمة المضافة التعدينية، ودخول رؤوس الأموال الوطنية في استثمارات تصنيع واستخراج المعادن.
