قال وزير مالية تايلندا بيتشاي شونهواجيرا إن بلاده باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لخفض رسوم جمركية بنسبة 30% تهدد صادراتها، وذلك قبل موعد دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، متوقعاً أن تُختتم المحادثات التجارية خلال أيام.
أوضح بيتشاي اليوم الثلاثاء أن تايلندا ستُقدم الإيضاحات الإضافية والتفاصيل النهائية لمقترحها إلى المسؤولين التجاريين الأميركيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وتوقع الإعلان عن الاتفاق قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة، مشيراً إلى أن تايلندا حققت لواشنطن “كل ما طلبته تقريباً”.
المرحلة الأخيرة لاتفاق الرسوم
أضاف بيتشاي، الذي يقود فريق المفاوضين التجاريين التايلنديين: “لقد أتممنا أكثر من 90% من التفاوض. اليوم أو غداً يجب أن يكونا المرحلة الأخيرة فعلياً. لم يتبق سوى القليل جداً. وردت من جانبهم بعض الطلبات لتقديم إيضاحات واستفسارات، وأنا بحاجة لمراجعتها للتأكد من أن كل شيء قد اكتمل فعلاً”.
يتوقع بيتشاي أن تحصل تايلندا على معدل رسوم جمركية جديد يتماشى مع ما حصلت عليه الدول المجاورة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً عن اتفاقيات تفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الفيتنامية و19% على البضائع الإندونيسية.
عروض مغرية لواشنطن
قدمت بانكوك عروضاً مغرية لواشنطن في مسعى أخير لخفض الرسوم الجمركية العقابية وتقليل أثرها على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، والذي شهد أداءً أضعف من نظرائه في المنطقة خلال العقد الماضي.
كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلندا خلال 2024، إذ شكلت 18% من إجمالي شحنات التصدير.
وعرضت تايلندا زيادة كبيرة في مشترياتها من البضائع الأمريكية التي يوجد عليها طلب محلي، بما يشمل المنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي المسال، وطائرات شركة “بوينغ”، بهدف تقليص فائضها التجاري الذي بلغ 46 مليار دولار العام الماضي.كما تعهدت بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الغاز في ألاسكا المدعوم من ترمب.
رسوم جمركية صفرية
وسعت الحكومة التايلندية قائمة المنتجات الأمريكية التي ستخضع لرسوم جمركية صفرية لتشمل 90% من إجمالي البنود، ارتفاعاً من أكثر من 60% سابقاً، وذلك بحسب غرفة التجارة التايلندية التي تُقدم المشورة لبيتشاي. وقالت الغرفة إن العروض الجديدة قد تُسهم في خفض فائض الميزان التجاري 70% خلال 3 سنوات، وتؤدي إلى تحقيق توازن تجاري خلال 5 سنوات.
عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد طرحت مطالب جديدة بعد المحادثات الوزارية الأسبوع الماضي، قال بيتشاي: “هم لا يطلبون بالضبط المزيد، لكن لديهم قائمة بتوقعات تتعلق بكيف يجب أن تبدو السياسات وسبل التعامل مع بعض القضايا”. وأضاف أن الحكومة تراجع حالياً ما إذا كان بإمكانها تلبية تلك التوقعات.
يُعاني النمو الاقتصادي في تايلندا بالفعل من ضغوط بسبب ارتفاع مستوى ديون الأسر -الأعلى في المنطقة- وضعف الاستهلاك المحلي. كما أن التوصل إلى اتفاق تجاري مُواتٍ من شأنه أن يُخفف من قلق المستثمرين وسط حالة من عدم اليقين السياسي، خصوصاً بعد أن علقت المحكمة مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا مؤخراً بسبب مزاعم بسوء إدارة نزاع حدودي مع كمبوديا.
ارتفعت صادرات تايلندا بنحو 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مدفوعة في الغالب بتسريع الشحنات خلال فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً لإفساح المجال أمام المحادثات التجارية.
