طالبت جمعية المطورين العقاريين بعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لبحث تداعيات القرار الأخير الخاص بإلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية حال وجود أقساط متأخرة أو تأخر في إصدار التراخيص أو توقيع العقود خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء مع الهيئة.
وأعربت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، عن قلقها من تأثير القرار على السوق العقارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ، مشيرة إلى أن التأخيرات الإدارية الخارجة عن إرادة المطورين قد تعيق الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات.
وأكدت الجمعية في بيانها أن القرار يثير مخاوف واسعة بين الشركات، وقد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، داعية إلى تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لتسوية المديونيات إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، لإتاحة فرصة حقيقية أمام الشركات الجادة لتوفيق أوضاعها.
وشددت الجمعية على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية، التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المطورين ملتزمون بدعم خطط الدولة لكنهم يأملون في اعتماد سياسات أكثر مرونة تتوافق مع الواقع.
وحذّرت من أن تطبيق القرار دون مهلة كافية قد يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة على أهمية فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية لضمان حلول عملية تعزز مناخ الاستثمار وتحافظ على استقرار السوق.
