يستعد الاتحاد الأوروبي للرد بسرعة على أي قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات التكتل، عبر فرض رسوم مماثلة على سلع أميركية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار يورو (117 مليار دولار)، بحسب ما كشفته وكالة بلومبرج.
ووفقًا لمسؤول في المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد يعتزم دمج قائمتين سابقتين — إحداهما تشمل بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو سبق الموافقة عليها، والأخرى بقيمة 72 مليار يورو كانت قيد الاقتراح — في حزمة واحدة من الإجراءات الانتقامية.
وتشمل البضائع المستهدفة صناعات أميركية بارزة مثل طائرات بوينج، والسيارات الأميركية الصنع. وتشكل هذه الرسوم المحتملة نحو ثلث الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها 335 مليار يورو في العام الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الرسوم الانتقامية جاهزة للتطبيق في حال فشل المفاوضات، ودخول رسوم ترامب حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وقد أثار التقرير تراجعاً في سعر اليورو بنسبة 0.3% أمام الدولار، ليصل إلى 1.1723 دولار، كما خفّضت السندات الألمانية خسائرها السابقة.
من جهته، أعلن مسؤول ألماني أن برلين مستعدة لدعم تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري الأوروبية، وهي أقوى أدوات الرد التجاري لدى الاتحاد، حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتتيح هذه الأداة فرض ضرائب إضافية على شركات التكنولوجيا الأميركية، وتقييد الاستثمارات الأميركية، وتقليص الوصول إلى السوق الأوروبية.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن “الاتحاد الأوروبي يدخل الآن المرحلة الحاسمة في النزاع الجمركي مع واشنطن، ونحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق لتجنب حالة من الغموض الاقتصادي”.
وتُفضل معظم العواصم الأوروبية إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، حيث يُتوقع استمرار المحادثات بين الجانبين هذا الأسبوع، وسط تلميحات بأن واشنطن ترغب بفرض رسوم شاملة تفوق 10%، مع بعض الاستثناءات المحدودة في قطاعات حيوية.
في حين أن معظم العواصم والمسؤولين يُقرّون بأن أي اتفاق سيكون غير متكافئ لصالح الولايات المتحدة، ويرون أن الاتحاد الأوروبي سيواجه معدلات أعلى من 10%، إلا أن الاتحاد يسعى إلى إعفاءات أوسع مما تقدمه الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعيه إلى حماية الاتحاد من التعريفات القطاعية المستقبلية.
ستغطي قائمة الاتحاد الأوروبي، البالغة قيمتها 100 مليار يورو، رده على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى رسومه الجمركية على المعادن والسيارات.
وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على السلع، تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا على تدابير قد تؤدي إلى فرض ضوابط على الصادرات بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الخدمات وعقود المشتريات العامة في المستقبل، على حد قولهم.
