أعلن مدير مكتب إدارة الديون في وزارة المالية الأنجولية، دوريفالدو تيكسييرا، أن بلاده تخطط لخفض قيمة القروض المدعومة بالنفط والمُستحقة للصين إلى ما بين 7.5 و8 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري، في إطار سعي الحكومة لتقليص اعتمادها على التمويل القائم على الموارد الطبيعية.
وقال تيكسييرا إن “جميع الديون المدعومة بعائدات النفط تتركز في اتفاقيات موقّعة مع الصين، وقد جرى تقليصها تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة”.
وتسعى أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا، إلى تنويع مصادر تمويلها الخارجي، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بتقلب أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغير في تصورات المخاطر لدى المقرضين.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة هذه القروض 10.146 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وانخفضت إلى 8.943 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وأشار تيكسييرا إلى أن أنجولا أوقفت التعاقد على قروض مدعومة بأصول مع الصين منذ عام 2017، مضيفًا: “اعتمدت الحكومة نهجًا أكثر حذرًا وشفافية في الحصول على التمويلات الخارجية”.
وأوضح أن الحكومة قررت زيادة اعتمادها على السوق المحلية، التي أثبتت قدرتها الأكبر على الصمود والاستجابة لاحتياجات التمويل.
