بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، سبل توسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمركز.
وأكدت المشاط أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على حرص مصر على المشاركة فيه، باعتبارها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وفاعلاً في منظومة التعاون متعدد الأطراف، بما يعزز جهود التنمية العالمية ويدفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثّل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، موضحة أن الحكومة، في إطار رؤية مصر 2030، تتبنى استراتيجية شاملة لتمكين هذه الفئة من المشروعات، لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، ولدعم دورها في توسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على الاندماج في سلاسل القيمة المضافة، لا سيّما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.
وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية، وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا، والذي يعكس جهود توفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص خلال أربع سنوات، من عام 2020 وحتى مايو 2025، بقيمة بلغت نحو 15.6 مليار دولار، خُصص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز”، كأول منصة وطنية رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة. وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي ضمن منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.
وفي هذا السياق، أعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولية لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تبادل الخبرات التنموية وتكرار النماذج الناجحة في دول أخرى.
وأكدت الوزيرة التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القائمة على الأدلة والنتائج، مشيرة إلى وجود فرص ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال:
مبادرات التمويل المدمج، لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة.
التعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، عبر التكامل بين أدوات “مصر الرقمية” ومبادرات المركز مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال.
تعزيز القدرة التنافسية الخضراء من خلال دعم أدوات التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة.
بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.
كما استعرضت الوزيرة استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.
