أصدرت الصين مسودة تعديل لقانون التسعير في إطار جهودها للحد من المنافسة المفرطة واحتدام حروب الأسعار بين الشركات، وسط ضغوط انكماشية مستمرة، في خطوة طال انتظارها.
وتشير التعديلات المقترحة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى حظر الشركات البيع بأقل من التكلفة من أجل إقصاء المنافسين أو احتكار السوق.
كما تنص على أنه لا يجوز للشركات استخدام البيانات أو الخوارزميات أو التكنولوجيا لاتباع سلوكيات تسعير غير مناسبة.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الدولة لتنظيم السوق في بيان أن المشهد الاقتصادي في الصين تغير بشكل ملحوظ منذ اعتماد قانون التسعير الحالي عام 1998.
