بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في إطار الشراكة الثنائية.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، إلى جانب مناقشة المقترحات المتعلقة بإصلاح آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، ومخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، والتي من المتوقع أن تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية البريطانية، وترتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق جديدة للتعاون على مختلف الأصعدة.
واتفقت الوزيرتان على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية بشأن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن تحقيق بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة، لاسيما للدول النامية، إلى جانب تعزيز الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر.
كما ناقشتا المقترحات المتعلقة بإصلاح آليات عمل منظومة الأمم المتحدة، بما يعزز تأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آليات شاملة للتنسيق والمتابعة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات معمقة حول مختلف جوانب الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، والتعاون الإنمائي.
وأكدت الوزيرة المشاط حرص مصر على تطوير هذه العلاقات، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، بما في ذلك مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية عبر البنك الدولي، ودور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات في دعم تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، التي تُعد مصر من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تُعد برنامجًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الصناعية، وسوق العمل والتشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت، منذ مارس 2024، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
