رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024ـ 2025 المنتهي يونيو الماضي إلى 4% بدلا من 3.8% في توقعات سابقة.
وخفض الصندوق، توقعاته لمعدل النمو بنسبة 0.2% خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، إلى 4.1% من 4.3% في توقعات سابقة.
ورغم التحسن الطفيف في تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، إلا أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للسنة المالية الجارية، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023ـ 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
وأظهرت النسخة المحدثة من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو، أن الصندوق رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2023-2024 إلى 4% مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 3.8%، مستنداً إلى أداء أقوى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لا سيما في السياحة والاتصالات.
وقالت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، في مؤتمر صحفي: “رأينا بيانات أفضل من المتوقع في الشهور الماضية، وخاصة في الناتج غير النفطي”.
ولفتت إلى أن خفض التقديرات للعام المالي 2024-2025 إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% سابقاً، يعود إلى بطء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.
وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد إلى إحراز “تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد الكلي”، مؤكدًا أهمية استكمال الإصلاحات العميقة لتحفيز النمو وتوفير وظائف نوعية.
وعلى صعيد التوقعات الإقليمية، رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 مقارنة بـ2.6% سابقًا، مدفوعًا بتحسن أوضاع الدول المصدرة للنفط وتراجع الدولار.
تأتي تقديرات الصندوق متماشية مع استطلاع أجرته “رويترز” في يوليو، أظهر توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025، مما يعكس إجماعًا على تحسن الأداء، رغم استمرار التحديات الهيكلية.
