أبقى بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.75%، اليوم الأربعاء، وهي خطوة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين قبل القرار.
وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد الكندي يُظهر مؤشرات على مرونة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن السياسة التجارية الأمريكية لا تزال غير قابلة للتنبؤ.
يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة في أبريل ويونيو، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الرسوم الجمركية.
كان تثبيت سعر الفائدة هذا الشهر، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعًا على نطاق واسع من قبل البنوك الكندية الكبرى، مع بقاء التضخم قريبًا من هدف بنك كندا البالغ 2%.
وتواجه كندا حاليًا الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم /الجمعة/ للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وإلا ستواجه رسومًا جمركية محتملة بنسبة 35% على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك، بالإضافة إلى تهديدات بفرض رسوم جمركية قطاعية جديدة.
وأكد البنك المركزي، دون تسمية ترامب، وجود بعض الوضوح بشأن حالة “الصراع التجاري العالمي”، حيث وقعت الولايات المتحدة مؤخرًا اتفاقيات تجارية جديدة مع بعض الدول الأخرى. ومع ذلك، في كندا، تتفاقم عدم القدرة على التنبؤ بالتجارة بشكل كبير، وتتفاقم الآن بسبب الاحتمال القوي لاستمرار فرض بعض التعريفات الجمركية بعد الأول من أغسطس.
وأشار البنك إلى ضرورة مراعاة مدى صعوبة التنبؤ بالتعريفات الجمركية والتدابير المضادة التي ستُفرض، ومدة استمرارها، وكيفية سير المفاوضات التجارية، بالإضافة إلى كيفية رد فعل الأسر والشركات وتكيفها وفقًا لذلك.
ونتيجةً لعدم وضوح هذه العوامل، لم يقدم بنك كندا يوم الأربعاء توقعات أساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم، محليًا أو عالميًا.
وبدلًا من ذلك، يحدد تقرير يوليو ثلاثة سيناريوهات مشروطة بنتائج التجارة المحتملة: سيناريو قائم على سيناريو التعريفات الجمركية الحالي، وسيناريو “خفض التصعيد” الذي تخفض فيه التعريفات الجمركية، وسيناريو “التصعيد” الثالث الذي تُزاد فيه التعريفات الجمركية “بشكل كبير”؛ مما يعني أن كندا ستفقد درع الامتثال لاتفاقية الولايات المتحدة-كوسما.
وفي ظل السيناريو الحالي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف بنهاية العام، بينما ستشهد نتيجة تخفيف الرسوم الجمركية انتعاشًا أسرع للنمو الاقتصادي، وسيؤدي التصعيد الحاد للحرب التجارية إلى انكماش اقتصادي خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وذكر البنك المركزي الكندي، مقدمًا بعض الوضوح بشأن ما يتطلبه تغيير سعر الفائدة: “إذا أدى ضعف الاقتصاد إلى مزيد من الضغط النزولي على التضخم، وتم احتواء ضغوط الأسعار الصاعدة الناجمة عن الاضطرابات التجارية، فقد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة”.
ومن المقرر أن يُعلن بنك كندا قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 17 سبتمبر المقبل.
