أكد وزير المالية في زيمبابوي مثولي نكوب أن بلاده في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي متوقع بنسبة 6% خلال العام الجاري، مدفوعًا بتحسن الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال نكوب – أمام البرلمان خلال استعراض الموازنة لمنتصف العام حسبما ذكرت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية – إنه “بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين، فإننا على ثقة من أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 6%، كما ورد في موازنة 2025، يمكن تحقيقه”.
وأضاف: أنه من المتوقع أن تسجل كل قطاعات الاقتصاد نموًا إيجابيًا خلال العام الجاري، مدعومة بموسم زراعي جيد، وتحسن في إنتاج الكهرباء، واستقرار في سعر الصرف ومعدل التضخم، مؤكدا مجددًا التزام الحكومة بالعملة المدعومة بالذهب، وأنها استفادت من السياسات النقدية والمالية المتشددة.
غير أنه لم يذكر تحديثًا بشأن العجز في الموازنة، الذي كان متوقعًا أن يبلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وفقًا لتقديرات موازنة نوفمبر الماضي.
وكان اقتصاد الدولة قد أظهر مؤشرات تعافٍ خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن تضرر بشدة العام الماضي بسبب الجفاف واضطرابات العملة، ما أدى إلى تراجع النمو المحلي الإجمالي إلى 2%.
ولا تزال الوضعية المالية لزيمبابوي تواجه ضغوطًا بسبب واردات الحبوب، ونفقات الإغاثة من آثار الجفاف، وكتلة أجور القطاع العام، وعلى الرغم من أن الحكومة قد جمعت إيرادات تفوق ما تم تحصيله في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن محللون يرون أن ضبط العجز قد يكون صعبًا من دون إجراءات مالية جديدة.
كما بقيت العملة المحلية الجديدة “زيج”، التي تم إطلاقها خلال شهر أبريل عام 2024 لتحل محل الدولار الزيمبابوي، مستقرة إلى حد كبير أمام الدولار الأمريكي، لكنها لاتزال أقل استخدامًا في الحياة اليومية، التي تهيمن عليها المعاملات بالدولار الأمريكي.
