قررت هيئة الرقابة المالية، مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لشركات التأمين، لتصبح في موعد أقصاه 7 سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 159 لسنة 2025 في هذا الشأن، في إطار جهودها لتيسير الأعباء على الشركات العاملة بالقطاع، وتمكينها من الالتزام بالضوابط المحاسبية التي نص عليها قانون التأمين الموحد.
ونص القرار على إلزام الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل 15 أغسطس 2025، تمهيداً لمراجعتها وإخطار الهيئة بذلك في المواعيد المقررة.
كما شمل القرار مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين أو أكثر، لمدة 15 يوماً إضافية عن الموعد النهائي المحدد لتقديم القوائم.
وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف توفير بيئة تنظيمية محفزة وداعمة لنمو الشركات، ومواكبة التحديات والاحتياجات الفعلية للقطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية سوق التأمين.
وأشارت إلى التزامها بمواصلة تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، وتقديم مبادرات وسياسات تسهم في تحسين أداء السوق، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول التأميني لكافة الفئات.
