قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تنفّذ خطة شاملة لتطوير جميع شركات النقل البحري التابعة لها (القاهرة للعبارات – الجسر العربي للملاحة – الملاحة الوطنية – الشركة المصرية لناقلات البترول)، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 30 سفينة تجارية بحلول عام 2030.
وأكد الوزير ضرورة العمل المستمر على تنمية موارد شركة القاهرة للعبارات، بما يحقق زيادة في الإيرادات والأرباح، وذلك من خلال التوسع في تسويق الخطوط الحالية، ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة/شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، التي شهدت اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير كلٍّ من مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة)، إلى جانب التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وشدّد الوزير – خلال الاجتماع – على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير المعتمدة، لتحقيق أعلى معدلات النمو.
كما وجّه بإجراء دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة، بهدف فتح أسواق جديدة وتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري في العديد من أوقات العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير جهود الشركة وأبرز إنجازاتها في استعادة التوازن والتحول من حالة الخسائر إلى تحقيق أرباح، من خلال زيادة حصتها من سوق الركاب، حيث حققت نموًا نسبته 12% مقارنة بعام 2022، بمعدل نمو إجمالي بلغ 19%.
كما تم استعراض القفزة في إيرادات التشغيل، حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بنسبة 113% مقارنة بعام 2022، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات الشركة، ومبيعات الوكيلين المصري والسعودي، إلى جانب تعظيم إيرادات الوكالة الملاحية، والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة، وحوكمة منظومة العمل.
