دفع تدوير السيولة بين القطاعات القيادية وتحديدًا لبتروكيماويات والعقارات مؤشرات البورصة المصرية لاختراق حاجز 36 ألف نقطة خلال تعاملات أمس الأحد، وسط موجة شرائية متواصلة عززت المسار الصاعد.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36109 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية 0.98% ليسجل 3650 نقطة، وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا 0.56% إلى 10639 نقطة.
كما صعد EGX100 بنسبة 0.75% إلى 14329 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.04% ليصل إلى 44309 نقطة.
مسعود: المؤشر في طريقه إلى 40 ألف نقطة قبل نهاية العام
وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفست» لتداول الأوراق المالية، إن السوق يواصل المسار الصاعد بفضل تدوير السيولة بين القطاعات، مشيرًا إلى أن عمليات التصحيح أصبحت آنية داخل الجلسة، وهو ما يحافظ على زخم الصعود.
أوضح أن سهم البنك التجاري الدولي قد يواجه مقاومة بين 104 و110 جنيهات، مع توقعه وصول المؤشر الرئيسي إلى 40 ألف نقطة قبل نهاية العام.
مصطفى: السوق يقترب من مستهدف 37 ألف نقطة وجني الأرباح فرصة
وأوضح أحمد مصطفى، المحلل الفني بشركة «عكاظ» لإدارة المحافظ، أن التجاري الدولي بدأ تصحيحًا يقابله تحسن في أسهم «طلعت مصطفى» و«إي إف جي هيرمس» و«إي فاينانس» إضافة إلى صعود نسبي في قطاع البتروكيماويات، ما يهيئ السوق لاستكمال الاتجاه الصاعد.
توقع أن يمتد التصحيح من جلسة إلى ثلاث جلسات مع وجود مناطق دعم بين 35300 و35500 نقطة، بينما تبقى الأهداف عند 40 و42 ألف نقطة.
وقالت إيلاف المدير، المحلل الفني بشركة «عربية أون لاين»، إن تجاوز مستوى 36300 سيدفع المؤشر نحو 38750 ثم 39500 وصولًا إلى 41 ألف نقطة.
ونصحت بجني الأرباح جزئيًا عند المقاومة، معتبرة أن أي تراجع يعد فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية، مع ترشيح قطاعات البتروكيماويات والأغذية والأدوية والعقارات لمواصلة الأداء الإيجابي.
وسجلت قيم التداول 4.258 مليار جنيه عبر تنفيذ 110.9 ألف عملية على 1.137 مليار سهم، توزعت على 213 شركة مقيدة ارتفع منها 105 أسهم وتراجع 70 سهمًا واستقرت أسعار 38 سهمًا، فيما بلغ رأس المال السوقي 2.497 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 1.135 مليون و7.084 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ 8.220 مليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 70.91% من التعاملات، بينما استحوذت المؤسسات على 29.08% مع صافي شراء للمؤسسات المصرية والأجنبية.
