وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، التابع لوزارة البيئة، على عدد من القرارات لتنظيم بعض الأنشطة بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
وتضمنت القرارات تنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بالتعديلات والإضافات على الموافقات أو التراخيص أو التصاريح الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك آلية تقديم التظلمات من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وفي إطار مواكبة التطورات في منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء، وتحسين عمليات الجمع والنقل والتدوير والمتابعة للحد من الآثار البيئية السلبية لهذا النوع من المخلفات، وافق المجلس على إصدار تراخيص مستقلة للشركات العاملة في مجال مخلفات الهدم والبناء، وفقًا للقرار 113 لسنة 2020، وربطها بمنظومة متابعة مستمرة لضمان عدم إلقاء تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص مواقع في المدن العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية لتجميع مخلفات الهدم والبناء.
ووافق المجلس كذلك على تخفيض رسوم إصدار تراخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع، حيث شددت وزيرة البيئة على أهمية تشجيع المتعهدين للاستمرار في جمع القش ومنع حرقه.
كما وجه المجلس بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تلك المواقع.
من جانب آخر، تم إحاطة المجلس بمشروع “تقليل المخلفات” بمحافظة بورسعيد (مبادرة بورسعيد)، الممول من هيئة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا)، والذي يهدف إلى إنشاء نهج جديد لتقليل المخلفات والحد من تولدها، خصوصًا المخلفات البلاستيكية، حيث أوصى بضرورة تعميم التجربة على مختلف المحافظات.
