ترقب الأسواق لاجتماع المركزي وسط توقعات بخفض جديد للفائدة

تتجه أنظار المستثمرين في البورصة المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده نهاية الأسبوع، وسط احتمالات مرتفعة لعودة سياسة التيسير النقدي.

ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، أبرزها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وهو ما دفع العديد من الخبراء إلى ترجيح إمكانية اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.

واختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات محدودة، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% مسجلاً 35,622 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57% ليغلق عند 10,668 نقطة. فيما استقر مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 43,678 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.33% ليصل إلى 14,282 نقطة.

حامد: خفض الفائدة متوقع مع فجوة التضخم.. والطروحات الحكومية ستدعم السوق

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ» لإدارة الأصول، إن تذبذب مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي يعكس حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على قرارات المركزي المصري، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المحلية.

وأوضحت أن السوق استفاد من عدة عوامل إيجابية خلال الفترة الماضية، على رأسها إعلان الشركات عن أرباح قوية، وتحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا يقترب من 3% من الناتج المحلي، وقرار وزارة المالية بعدم فرض ضرائب على أرباح الطروحات الحكومية، وهو ما ساعد على تقليل الضغوط.

ورجحت حامد أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة مع تراجع التضخم إلى 13% ووجود فجوة مريحة مع سعر الفائدة عند 25%، مما يوفر عائدًا حقيقيًا موجبًا. وأضافت أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الفترة المقبلة تدعم بدورها احتمالية اتخاذ خطوة مماثلة محليًا.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو، حيث ثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 24%، والإقراض عند 25%، والعملية الرئيسية عند 24.5%، بعدما خفضها منذ بداية العام بنحو 3.25%.

من جانبه توقعت مذكرة حديثة لوكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى خفض متوقع بنحو 975 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع انخفاض مرتقب للتضخم إلى 13.1% بنهاية العام الجاري.

وترى حامد أن قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، الرعاية الصحية، والبنوك مرشحة لمواصلة الصعود، بينما قد يظل القطاع العقاري تحت بعض الضغوط نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب.

ونصحت المستثمرين باستغلال فترات التصحيح لبناء مراكز جديدة في الأسهم القوية ماليًا مع تنويع المحافظ الاستثمارية لتوزيع المخاطر، متوقعة أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات 37 و40 ألف نقطة بنهاية العام حال استمرار برنامج الطروحات الحكومية.

أبوغنيمة: خفض الفائدة سيؤدي إلى تعزيز القطاعات الاستهلاكية والمالية

ومن جانبه، قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عربية أون لاين»، إن EGX30 تماسك عند مستوى 35,500 نقطة بعد موجة هبوط من 36,300 نقطة، ليتأكد استمرار الحركة العرضية بين 35,000 و36,000 نقطة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي ستكون حافزًا رئيسيًا لضخ سيولة جديدة في السوق، ما قد يدفع المؤشر لاختبار 36,300 نقطة مجددًا، مؤكداً أن اختراق 36,000 نقطة سيعيد الاتجاه الصاعد على الأجل القصير.

وأوضح أبوغنيمة أن مؤشر EGX70 EWI تماسك عند 10,669 نقطة، وأن التراجعات الأخيرة مجرد جني أرباح طبيعي داخل اتجاه صاعد هيكليًا، طالما بقي المؤشر أعلى 10,350 نقطة.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تعزيز القطاعات الاستهلاكية والمالية، حيث ستستفيد الخدمات المالية غير المصرفية، التكنولوجيا المالية، الأسمنت، الأدوية، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى البنوك التي ستدعمها عودة الطلب على الاقتراض. كما لفت إلى أن خروج جزء من السيولة من القطاع المصرفي ودخولها إلى الأسهم والسندات سيعزز الزخم الشرائي داخل السوق.

ويرى أن الاتجاه العام للسوق يظل صاعدًا على المدى المتوسط والطويل حتى في حال حدوث تراجعات قصيرة الأجل، مطالبًا المستثمرين بالالتزام باستراتيجيات مدروسة والابتعاد عن القرارات الانفعالية.

السمان: القطاعات الدفاعية مازالت جاذبة

وترى ندى السمان، محلل بسوق المال، أن البورصة مازالت تتحرك في نطاق عرضي قرب مستوى 36 ألف نقطة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي عند 35,600 نقطة بعد أن اختبر مستوى 35,500 نقطة. وأوضحت أن استمرار التداول أعلى المنطقة بين 34,700 و34,400 نقطة ضروري للحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما كسرها قد يؤدي إلى انعكاس في الاتجاه العام.

وأكدت السمال أن المؤشر لم ينجح حتى الآن في تجاوز مستوى المقاومة 36,400 نقطة، مشيرة إلى أن اختراقها يتطلب أحجام تداول قوية بقيادة الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي الذي حال استقراره أعلى 102 جنيه سيدفع المؤشر نحو منطقة 37 ألف نقطة.

وفيما يتعلق بالقطاعات، لفتت إلى أن البنوك، الطاقة، خدمات الغاز، الشحن والحاويات، الأدوية، والاتصالات مازالت تحتفظ بجاذبيتها، بالإضافة إلى أسهم قطاع الإنشاءات ومواد البناء وبعض شركات مؤشر السبعين. وأشارت إلى أن قطاع الأسمنت قد يشهد تصحيحاً قصير الأجل لكنه يظل في دورة صعود ممتدة حتى نهاية العام.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 414.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7.052 مليار سهم، بتنفيذ 590 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 371.2 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 6.731 مليار ورقة منفذة على 578 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.42% إلى مستوى 2.484 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 91% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب على 3.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 907.2 مليون جنيه و 172.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7% والعرب 5.6%.