أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس السبت، أنّ ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية بعد جائحة كورونا ساعد أوروبا في خفض معدلات التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قولها -في كلمة خلال ندوة اقتصادية نظمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج- إن “الزيادة في عدد العمال الأجانب ومعدلات مشاركتهم كانت عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد”. وإن “الناتج المحلي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو 6% مقارنة بمستواه في 2019 لولا مساهمة العمالة الأجنبية”، وإن “النمو القوي في إسبانيا بعد الجائحة يعود بدوره بشكل كبير إلى هذه الفئة من العمال”.
ورأت لاجارد أن تدفق العمالة الأجنبية مكّن الشركات الأوروبية من توسيع إنتاجها وتلبية الطلب المتزايد بعد انتهاء برامج الدعم، ما ساعد على تهدئة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، رغم ما أثاره ذلك من ردود فعل سياسية معارضة في بعض الدول. وأشارت إلى أن الهجرة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في معالجة نقص اليد العاملة الناتج عن شيخوخة السكان، غير أن الضغوط السياسية قد تحدّ من تدفق المهاجرين في المستقبل.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن عوامل أخرى ساعدت في الحفاظ على النمو، مثل انخفاض الأجور الحقيقية، وحرص الشركات على الاحتفاظ بعمالها، بالإضافة إلى زيادة مشاركة كبار السن في سوق العمل. وأضافت أن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت سترتفع إلى 6.6% لولا هذه التطورات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 6.3%.
وبيّنت لاجارد أن السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي في 2022 و2023 لم تؤدِ إلى ركود أو زيادة حادة في البطالة كما كان يحدث تاريخياً.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي شارك في الجلسة نفسها، إلى اتجاه مشابه في اليابان، حيث يمثّل العمال الأجانب 3% فقط من القوة العاملة، لكنهم شكّلوا نصف نمو التوظيف منذ الجائحة.
