خفّفت شنجهاي، العاصمة المالية للصين، قيود شراء المساكن في أحدث مسعى من السلطات لاحتواء أزمة العقارات المزمنة.
بات بإمكان السكان المؤهلين، بما في ذلك القادمون من خارج المدينة، شراء عدد غير محدود من المنازل في الضواحي الخارجية، وفق بيان صدر اليوم الاثنين. كما سُمح لغير المقيمين الذين سددوا اشتراكات التقاعد لثلاث سنوات بشراء منازل جديدة في المناطق الحضرية، بعدما كان يقتصر حقهم سابقاً على المساكن القائمة فقط.
وارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري في الصين خلال تداولات الاثنين مع تكهّنات بأن صانعي السياسات بصدد الكشف عن مزيد من إجراءات الدعم لسوق الإسكان. غير أن الحوافز التي طُرحت في سبتمبر الماضي لم تفلح في كبح التراجع المستمر منذ أربع سنوات، والذي أثر على النمو في اقتصاد يواجه الآن تهديدات إضافية بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.
انتعاش أسهم العقارات
قال جيف تشانغ، محلل العقارات في شركة “مورنينغ ستار”(Morningstar) “إن “تخفيف القيود في شنغهاي سيكون بالتأكيد عاملاً إيجابياً تدريجياً. ونقدّر أن المبيعات في الضواحي تشكّل أكثر من نصف إجمالي المبيعات في المدينة”.
ووفق ما نقلته صحيفة “سيكيوريتيز ديلي” عن خبير في القطاع، قد تعلن السلطات عن إجراءات إضافية قريبة في سبتمبر، مع خطط لتسريع مشاريع تجديد المناطق الحضرية لتعزيز سوق العقارات.
وصعد مؤشر “بلومبرغ إنتليجنس” لأسهم العقارات الصينية بما يصل إلى 3%، في أكبر قفزة يومية خلال شهر. وقفزت أسهم “تشاينا فانكه” (China Vanke) بما يصل إلى 16% رغم إعلانها عن خسائر نصف سنوية أوسع يوم الجمعة الماضي، كما ارتفعت أسهم “سوناك تشاينا هولدينغز” (Sunac China Holdings) بنسبة 13%.
أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لمجلس الدولة الصيني على ضرورة التحرك لوقف تراجع سوق العقارات. وكانت الحكومة المركزية أشارت خلال مؤتمر الشعب الوطني في مارس إلى التزامها بتقديم دعم واسع، متعهدة بتحفير الطلب من المشترين الراغبين في امتلاك مسكن أو تحسين أوضاعهم السكنية.
تأتي خطوة شنغهاي بعد إجراءات مشابهة اتخذتها العاصمة بكين مطلع أغسطس، حيث سُمح للمقيمين المؤهلين بشراء عدد غير محدود من المنازل خارج الطريق الدائري الخامس، وهي منطقة ينظر إليها كثيرون على أنها من الضواحي.
محفزات سوق عقارات الصين
قال سونغ هونغوي، مدير الأبحاث في شركة “توسبور للاستشارات العقارية” (Tospur Real Estate Consulting) إن خطوة تخفيف الشروط الأخيرة تُعد إجراءً “موجهاً” يهدف إلى توسيع الأهلية لشراء المنازل في شنغهاي وتقليص المخزون في الضواحي التي تضمّ نحو 80% من الوحدات غير المباعة في المدينة.
وأوضح يان يويجين، نائب رئيس الذراع البحثية لشركة “شنغهاي إي-هاوس” (Shanghai E-house)، أن المدينة ألغت التمييز بين شراء المنزل الأول والثاني فيما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، ما قد يساهم في خفض تكاليف الاقتراض على المساكن القائمة بنحو 40 نقطة أساس. وأضاف أن هذه الخطوة قد تحفّز الطلب من المالكين الراغبين في الانتقال إلى عقارات أفضل.
في إطار تغييرات جديدة تهدف إلى مساعدة الأسر منخفضة الدخل على شراء المساكن، رفعت شنغهاي الحد الأقصى للقروض العقارية المدعومة من صندوق الادخار السكني، وهو برنامج ادخار حكومي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك المنازل. وبموجب القرار، سترتفع حصص هذه القروض – التي تقل فائدتها بـ45 نقطة أساس عن قروض شراء المسكن الأول – إلى ما يصل إلى 2.16 مليون يوان (302 ألف دولار). كما سمحت السلطات للمقيمين بسحب ودائعهم في الصندوق لاستخدامها في تمويل الدفعة الأولى.
