توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل 28 أغسطس ، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والدولي والأوضاع الجيوسياسية.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا وفق عدة مؤشرات، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام.
وأضافت أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو لتسجل 3.4 مليار دولار تدعم استقرار الوضع أيضًا، بما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
وتابعت أن ذلك جاء مدعومًا بارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليبلغ 49 مليار دولار في يوليو، واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام ليسجل 14.9 مليار دولار في يونيو.
وذكرت أن الجانب الآخر شهد بعض الضغوط، إذ انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يوليو، مقابل 10.42 مليار دولار في الشهر السابق، بعد أن قامت الحكومة بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
وأوضحت أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا إجماليًا بقيمة 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقابل فائض قدره 489 مليون دولار في الربع السابق، نتيجة تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقارنة بصافي تدفقات للداخل 4.14 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما ارتبط بسداد بعض مستحقات الديون الخارجية.
كما أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في يوليو من 48.8 نقطة في يونيو، لكنه لا يزال دون مستوى الـ50 نقطة، موضحة أن التحسن يرجع بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات. ولفتت إلى أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر المقبل بعد أن كان مقررًا تطبيقها مع بداية العام المالي 2025/2026، كما أجلت زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد طلب شركات الأسمدة رفع أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا تم تعديل أسعار الغاز.
وذكرت أن جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي ما زالت قائمة، إذ أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 26.08% عائدًا حقيقيًا إيجابيًا قدره 6.66% وفقًا لتقديرات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 15.5% (بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأجانب)، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية.
وأكدت أن هناك عدة أسباب تدعم خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، منها تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين، والحاجة لتحفيز النمو وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، والاستقرار النسبي للوضع الخارجي، بالإضافة إلى التأثير الانكماشي لارتفاع الجنيه واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية.
وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت أبقت في اجتماعها السابق 10 يوليو على أسعار عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعدما خفضت الفائدة 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025 من إجمالي 1900 نقطة أساس رفعتها منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
ولفتت إلى أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% في يونيو.
وأوضحت أن المشهد العالمي يضيف بعدًا آخر، إذ أبقى “الفيدرالي الأمريكي” في اجتماعه يوم 30 يوليو على النطاق المستهدف للفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد رفع 525 نقطة أساس منذ 2022.
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم 24 يوليو على أسعار الفائدة الرئيسية عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض 200 نقطة أساس منذ بدء التيسير النقدي في يونيو 2024، بعدما رفعها 450 نقطة أساس منذ عام 2022.
